شرح القصائد المشهورات الموسومة بالمعلقات - ابن النحاس- العلمية 1-2 — الصفحة ٤٧

وأما خفض قدير ففيه للنحويين أقوال : أحدها أن يكون معطوفاً على صفيف، فلما تباعد ما بينهما، وكان ما قبلَهُ محفوظاً غَلِطَ فَخَفضه، وهذا القول ليس بشيء. والقول الآخر، وهو قول أكثر أهل اللغة وقد أجاز سيبويه مثله، أنه كان يجوز أن يقول من بين منضج صفيف شواء، فَحَمَل قديراً على صفيف، لو كان مخفوضا، وشرح هذا أنك اذا عطفت اسماً على اسم، وكان يجوز لك في الاول اعرابان : فأعربته باحدهما، ثم عطفت الثاني عليه، جاز لك أن تُعربه باعراب الاول، وجاز لك أن تُعربه بما كان يجوز في الاول فتقول: هذا ضارب زيد وعمرو، وان شئت قلت هذا ضارب زيد وعمراً لانه قد كان يَجوزُ لك أن تقول: هذا ضاربٌ زيداً وعمراً ، وكذلك تقول : هذا ضارب زيداً ،وعمراً، وان شئت قُلتَ : هذا ضارب زيداً وعمرو، لانه كان يجوز لك أن تقول: هذا ضارب زيدٍ وعمرو فهذا يجيء على مذهب سيبويه وأنشد: مشائيم ليسوا مُصلِحينَ عشيرة ولا ناعب إلا بِبَيْنِ غُرابها والمازني وأبو العباس محمد بن يزيد لا يجيزان هذه الرواية، والرواية عندهما ولا ناعباً، لا يجوز أن يُضمَرَ الخافض لانه لا ينصرف وهو من تمام الاسم واما القول في البيت، فان قديراً معطوف على منضج ، بلا ضرورة والمعنى من بين قدير، والتقدير من بين منضج قدير، ثم حذف مُنْضِجاً، وأقام قديراً مقامه في الاعراب، كما قال جل وعز واسأل القَرْيَةَ ) ٦٩ - فَرُحْنا يكادُ الطَّرْفُ يقصُرُ دونه متى ما تَرَقَّ العين فيه تسهل هذه رواية أبي عمرو الشَّيباني. وروى الاصمعي وأبو عبيدة: ورحنا وراح الطرف ينقُصُ رَأْسَهُ. (۱) سورة يوسف/ آية ٢٥ ٤٢
الجزء 1 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.