ما نصه : باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر، حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن» (۱) .
وقد وجه صاحب فتح الباري تبويب البخاري بقوله: «ووجهه: أن الدم إذا كان للإمتلاء - وهو الذي لا بقية لغيره معه دلّ على أن ما دون ذلك لا يدخله لذم (٢).
كما حسن القرطبي تأويل البخاري للحديث حيث قال: «وهذا الحديث أحسن ما قيل في تأويله : أنه الذي قد غلب عليه الشعر وامتلأ صدره منه ، دون علم سواه ولا شيء من الذكر ممن يخوض به في الباطل، ويسلك به مسالك لا تحمد له كالمكثر من اللغط والهَذَر والغيبة وقبيح القول (۳).
ولم يكن الذم مقصوراً على الشعر وحده، بل إن بعض العلماء ألحقوا بالشعر السجع وغيره (٤)، مما يصل التعلق به إلى درجة المبالغة فيه والولوع به ؛ لأن في ذلك انشغالاً به عما هو أهم وأجل ، وهو القرآن والسنة، وعلومهما وسائر العلوم والفنون ـ وليس الشعر إلا واحداً منها - التي تبني حضارة الإسلام، وترفع ذكر أهله في العاجل والأجل، وإنما ورد ذم الشعر بخاصة خشية افتنان الأمه به، وذلك لما في طبع الشعر من سهولة في الحفظ وخفة على السمع، ويسر في تسلسل الأبيات بحيث يُفضي بعضها إلى بعض، وذلك بخلاف النثر، ولذلك قيل : «ما تكلمت به العرب من جيّد المنثور أكثر مما تكلمت به من جيد الموزون، فلم يُحفظ من المنثور عُشره، ولا ضاع من الموزون عشره (٥)
(۱) صحيح البخاري : ١٠٩/٧ .
(۲) فتح الباري : ٣٥٥/٢٢ . (۳) الجامع لأحكام القرآن (١٥١/١٣).
(٤) انظر : فتح الباري : (٣٥٧/٢٢).
L
(٥) البيان والتبيين : (۲۸۷/۱)، وقائل ذلك هو عبد الصمد بن الفضل بن عيسى الرقاشي ،
:
وورد قوله المذكور في ختام جواب له عن سؤال كان نصه : « لم تؤثر السجع على
المنثور وتلزم نفسك القوافي وإقامة الوزن؟ وجاء في جوابه: إن كلامي لو كنت لا آمل -
=
١٢٥
ص ١٢٥