الملِكُ عَلى مَارَسَمَ لَهُ بَيْدبَا مِنْ حُسْنِ السِّيرَةِ والعَدْلِ في الرعية فَرَغِبَت إليه الملوك الَّذِينَ كَانُوا في نَواحِيه ، وأنقَادَتْ لَهُ الأُمُورُ عَلَى اسْتِوَائِهَا ، وَفَرِحَتْ بِهِ رَعِيَّتُهُ وأَهْلُ مَلَكَتِهِ ثُمَّ إِن يَندَبَا جَمَعَ تلَامِيذَهُ فَأَحْسَنَ صِلَتَهُمْ ، ووَعَدَهُمْ وعداً جميلاً ، وقَالَ لَهُمْ : لستُ أَشك أنهُ وقَعَ فِي نُفُوسِكُمْ وقت دُخُولِي عَلَى اهْلِكِ أَنْ قُلْتُمْ : إِنَّ بَيْدَبا قَدْ ضَاعَتْ حِكْمَتُهُ ، وَبَطَلَتْ فكرتُهُ ، أَذْ عَزَمَ عَلى الدخول على هذا الخبارِ الطَّاغِي . فَقَدْ عَلِمْتُمْ نتيجةَ رَأْيِي، وصحةً فِكْرِي. وإنِّي لم آتِهِ جَهْلاً بِهِ ، لأنّي كُنْتُ أَسْمَعُ مِنَ الْحَكَرَاءِ قَبْلِي تَقُولُ : إِنَّ الملوك لَهَا سَوْرَةُ كَسَوْرَة " الشَّرَابِ. فَالْمُلُوكُ لاتفيقُ مِنَ السَّورَةِ إلا بمواعظ العُلَماء ، وأدَبِ الحكماء . والْوَاجِبُ عَلى المُلُوكِ أَنْ يَتَعِذُوا بِمَوَاعِظِ العُلَمَاءِ والْوَاجِبُ على العُلَمَاءِ تَقويم الملُوكِ بِأَلْسِنَتِهَا، وتأديبها بحكمتها وإظهار الحجَّةِ البَيِّنَةِ اللَّازِمَةِ لَهُمْ ، لَيَرْتَدِعُوا عَماهُم عَلَيْهِ مِنَ الأَعْوَجَاجِ وَالْخُرُوجِ عَن العَدْلِ . فَوَجَدْتُ مَا قَالَتِ الحكماء فرضاً واجباً على الحكماء الملوكهم ، لِيُوقِظُوهُمْ مِنْ رَقْدَتِهِمْ ، كالطَّبِيبِ الَّذِي يَحِبُ عَلَيْهِ فِي صَنَاعَتِهِ حِفْظُ الأَجْسَادِ عَلى صحتها ، أوردها إلى الصِّحَّةِ . فَكَرِهْتُ أَنْ يَمُوتَ أوْ أَمُوتَ ، وَمَا يَبْقَى عَلَى الْأَرْضِ إِلا مَنْ
(1) أي مالوا اليه عن رغبة منهم فيه . (۲) السورة للخمرة : حدتها وفورتها .
ص ٥٥