تلك هى القيم الأخلاقية والروحية ، التي تعد أساسا في بناء الحضارة في أي عصر وفى كل جيل ، وليس هذا فحسب فحضارة الإسلام أيضا تقوم على ذلك النظام الاقتصادي الاسلامي المادى الفريد فى منهجه وممارسته لهذا الاقتصاد ، الذى تولى تنظيمه وتوضيحه الفقه التشريعي ، على نحو لا مثيل له فى المذاهب الاقتصادية الحديثة من اشتراكية ورأسمالية فالفقه الاسلامى أرسى قواعد النظام الاقتصادى المادى فى كتاب المعاملات على النحو
الآتى :
الناس وهي
اهتم بموضوع المقاييس الصحيحة فى تحديد القيم العليا ليجعلها أساسا للتفاضل بين الأعمال لا الأموال والعقارات ، قال تعالى : « إن أكرمكم عند الله الأخلاق وحسن أتقاكم » ولو كان التفاضل وبلوغ المنزلة السامية عند الله بكثرة الأموال لتحولت البشرية إلى وحوش ضارية ، يفترس فيها القوى الضعيف بلا مبالاة ، لأن ذلك شريعة .. ولكن الله لطيف
بعباده
أقرت الشريعة الاسلامية أن المسلم مستخلف على هذا المال ، وأمين عليه ، وموظف فيه من قبل الله عز وجل ، الذي جعل مهمته على المال المستخلف عليه هي التنمية والانفاق
لا الكنز ولا الاحتكار
6
اهتم بالمصادر التي يكتسب فيها العبد المال ، فحث على أن تكون مصادر طيبة أحلها.
طيبات
الله سبحانه وتعالى وشرعها لعباده ، وحرم المصادر الخبيثة والكسب الحرام « كلوا من ما رزقناكم » ، « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون » وفرض الله على المسلمين في أموالهم حقوقا واجبة مثل حق النفقة على الزوجة والأولاد والآباء
والأمهات ، والنفقة على الأقارب وحق الزكاة وحق الانفاق في سبيل الله
أقام نظاما تشريعيا فقهيا عادلا في العقود والمعاملات حتى لا يتظالم الناس ، فوضع الأصول والقواعد والشروط والواجبات فى أبوابه المختلفة من بيع وشراء وهبة وإجارة وإعارة وإحياء موات وزراعة ، وشركة ومضاربة ، وقرض وسلم ، وخيار ووصية ، وغيرها من أبواب المعاملات في الفقه الاسلامي
كما نظم عملية الانتاج والعمل ، ونظم السوق والحركة الاقتصادية فيه من وضوح السلعة ، وضبط الأسعار ، والوفاء بالكيل والميزان وغير ذلك لمن أراد أن يستزيد
وبهذا يتضح
لنا أن الفقه الاسلامى فى باب العقود والمعاملات يحمل بين طياته النظام بالأمة الاسلامية حضاريا ، لا من ، ويسمو
الاقتصادى الاسلامي الذي يبنى الحضارة المادية
- ۲۱۲
ص ٢١٢