الكتاب الخامس
و في الاستدلال
وهو دليل ليسَ بِنَص وَلَا إجماع وَلَا قِيَاسِ فَيَدْخُلُ الاقترانى والاستثنائى وَقِيَاسُ الْعَكْس وَقَوْلُنَا الدَّلِيلُ يَقْتَضَى أَنْ لَا يَكُونَ كَذَا
201
خُولَف فى كَذَا لِمَعْنَى مَفْقُودٍ فى صُورَة النزاع فَتَبقى عَلَى الأصل وكَذَا
0-03
انْتِفَاءِ الْحُكم لانْتِفَاءِ مَدْرَكَةِ كَقَولِنَا الْحُكْمُ يستدعى دليلاً وَإِلَّا لَزَمَ
ه ووه و
1030/
تكليف الْعَامِل وَلَا دَليل بالسبر أو الأصل وكَذَا قولهم وجِدَ المُقتضى
9901
أو المانع أو فُقِدَ الشَّرْطُ خلافا للأكثر ) مسألة الاستقراء بالجزئي
عَلَى الكلى إن كَانَ تَامَّا أَى بالكُل إِلَّا صُورَةَ النزاع فَقَطعى عند
910
الأكثر أو ناقصًا أَى بأكثر الجزئياتِ فَظَى ويسمى الحاق الفردِ
1110 OF.
بالْأَغْلَب ) مسألة ( قَالَ عَلَاؤُنَا اسْتِصْحَابُ العَدَمِ الأصلى والعموم
وو
أو النص إلى وُرُودِ الْمُغَير وَمَا دَل الشرحُ عَلَى ثبوته لوجود
و
د سده
حجة مطلقا وَقِيلَ فى الدفع دونَ الرَّفْعِ وَقَبلَ شَرْطِ أَنْ لا يعُاَرضَهُ مطلقاً وَقِيلَ ظَاهر غالب قيلَ مُطلَقاً وَقِيلَ ذُو سَبَب ليخرج
ظاهر
لام الله
ـول وقع فى مَاءٍ كَثير فوجد متغيراً واحتمل كون التغير به والحق
وه ری
سُقوط الأصل إن قَرُبَ الْعَهْدُ واعتمادهُ إِنْ بَعدَ وَلَا يحتج
ص ١٦٦