مجموع المتون الكبير — الصفحة ١٥١

فن الاصول حقيقياً أَو مُرَكَبًا وَثَالمُهَا لا يَزِيدُ عَلَى خَمْس . وَمَن شُرُوطِ الْإلْحَاقِ بها اشتمالها على حكمَة تَبْعَثُ عَلَى الامتثال وَتَصْلَحُ شَاهِدًا لإناطة الحكم ومن ثُمَّ كَانَ مَانعها وصفًا وَجُوديًا يُخل بحكمتها وأَن تَكُونَ ضابطًا لحكمة وقِيلَ يَجُوزُ كَوْنُها نَفْسَ الحكمة وقيل إن انضبَطَتْ وَأَنْ لَا تَكُونَ عَدَما فى التبولى وفاقاً للإمام وخلافاً للآمدى والإضافى عَدَى ويجوز التعليلُ بما لا يُطلَعُ عَلَى حكمته فإن قطع بانتفائها فى صُورَةٍ فَقَالَ الغَزَالَى وَابْن يحي يثبت الحكم فيها للمُظَنَّة ومنع -- یہ رو و .. 13 900 6 10 وَقَالَ الْجَدَلِيُّونَ لا والقاصرة منعها قوم مطلقا والحنفية إن لَم تكن بنص أو إجماع والصحيحُ جَوَازُهَا وَفَائِدَتُها مَعرفَةُ الْمُنَاسَبَة الإلحاق وتقويةُ النّص قَالَ الشيخ الإمام وزيادة الأجر عند قصد الامتثال لأجلها وَلَا تَعَدَّى لَهَا عِندَ كَوْنَهَا عَمَل الحكم أَوْ جُزَاهُ الخاص أو وَفَهُ اللازم ويصح التعليل بمجرد الاسم اللقب وفاقا لأبى إسْحَقَ الشَّيرازى وخلافا للإمام أما المشتق فوفاق یہ وأما نحو الأبيض فَشَبهُ صُورى وجوز الجمهور التعليل بعلتين وادعوا وقوعَهُ وَابْن فَورَكَ وَالْإِمَامُ فى الْمَنْصُوصَة دُونَ و المستنبطة ومنعه إمام الحرمين شرعًا مُطْلَقًا وَقِيلَ يجوز في التَّعَاقُب
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.