فن الأصول
١٤٧
الصَّحَابَةِ وَقَوْمٌ إنْ كَانَ الساكتُونَ أَفَل وَالصَّحِيحُ حُجَّةٌ وفى تَسْمِيتِه إجماعا خُلف لفظى وفى كونه إجماعا حقيقة تَرَدَّدَ مَتَارُهُ أَنَّ السكوت
-
--
المجرد عَنْ أَمَارَةِ رِضَى وسخط مع بلوغ الكُلِّ وَمُضِى مهلةِ النَّظَرِ عادة عَن مسألة اجتهادية تكليفية وَهُوَ صُورَةُ السكوتى هَلْ يَغْلِبُ ظَنْ المُوافَقَةِ وَكَذَا الخِلافُ فما لم ينتَشِرُ وَأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فى دنيوي وَدِينِي
140
وعقلى لا تتوقف صُحتَهُ عَلَيْهِ وَلَا يشترط فيه إمام معصوم ولا بد لَهُ
.
ور
مِنْ مُسْتَندِ وَإِلَّا لَمْ يَكُن لَقَيْدِ الاَجْتَهَادِ معنى وَهُوَ الصَّحيحُ في الكل
- Jae-
。
مسألة - الصحيح إمكانه وأنه حجة في الشرع وانه قطعى حيث اتفق المعتبرُونَ لَا حَيْثُ اخْتَلَفُوا كَالسُّكُوتِي وَمَا نَدَرَ مُخَالِفُهُ وَقَالَ الْإِمَامُ وَالآمِدى ظَى مُطلَقَا وَخَرقَهُ حَرَام فَعُلمَ تَحْرِيمُ إِحْدَاثِ ثالث والتفصيلُ
إن خَرَقَاهُ وَقِيلَ خَارِقَان مطلقًا وأنه يجوز إحداث دليل أو تأويل
3s 1-0-0-0-925-
عِلَّةٍ إِن لم يخرق وَقِيلَ لَا وَأَنه يمتنع ارتداد الأمة سمعا وَهُوَ الصحيحُ أنْفَاقُهَا عَلَى جَهْلِ مَالَمَ تُكلف به عَلَى الْأَصَحَ لَعَدَمِ الْخَطَا وفى انقسامها فرقتين كُل مخطى فى مسألَةِ تَردد مَشَارُهُ هَلْ أَخطَاتْ وَأَنَّهُ لَا إِجْمَاعَ يُضَادُّ إجماعا سابقا خلافا للبصرى وَأَنَّهُ لا يُعَارِضُهُ دَليلٌ إِذْ لَا تَعَارَضَ بَينَ قَاطِعَينِ وَلَا قَاطع وَمَظْنُونَ وَأَنَّ مُوَافَقَتَهُ خَبَرًا لَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عَنْهُ بَلْ
3307
ذلكَ الظَّاهِرُ إِنْ لَمْ يُوجد غَيْره .
ص ١٤٧