مجموع المتون الكبير — الصفحة ١٤٣

فن الأصول ١٤٣ بالبيهقى يعنى الحاكم وَلَا بإيهام اللقِي وَالرِّحْلَةِ أَمَّا مُدَلَّسُ المُتون فَجروح ( مَسْأَلَة الصَّحَابى الصحابى من اجتمع مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وَإِنْ لَمْ يَرْوِ وَلَمْ يُطِل مخلَافِ التَّابِعِي مَعَ الصَّحَابِي وَقِيلَ يَشتَرَطَانِ وقيل أحدهما وقيل الغزو أو سَنَةٌ وَلَو ادعى المُعَاصِرُ العَدْلُ الصحبة قبل وفاقا للقاضى والأكثر عَلَى عَدالة الصحابة وقيل هم كغيرهم وقيل إلى قتل عثمانَ وَقِيلَ إِلَّا مَنْ قَاتَلَ عَلِيًّا ( مَسْأَلَة الْمُرْسَلُ قَوْلُ غَيْرِ الصحابي قال صلى الله عليه وسلم واحتحَ بِه أبو حَنِيفَةَ وَمَالِكُ والآمدى 02 مُطلَقًا وَقَوْمٌ إنْ كَانَ المُرْسِلُ مِنْ أئمة النقل ثم هو • 930 B أضعف من المسند مِنَ خِلَافًا لِقوم والصحيح رده وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ مِنْهُمُ الشَّافِعِى وَالْقَاضِي قَالَ مسلم وأهل العِلم بالاخبار فإن كَانَ لا يروى إِلا عَنْ عَدْلٍ كَابن المسيب قبل وهو مسند فإن عضد مرسل كبار التابعين ضعيف يرجح كَقَولِ الصَّحَابى أو فعله أو الأَكْثَرِ أَوْ اسْنَادِ أَوْ إِرْسَالِ أَوْ قِيَاسَ أَوْ انْتِشَارِ أَوْ عَمَلِ الْعَصْرِ كَانَ المجموع حجة وفاقاً للشافعي لا مجرد المرسَلِ وَلَا المنضم فَإِنْ تَجَردَ وَلَا دَليلَ سِوَاهُ فَالأظهر الانْكِفَافُ لأَجْلِهِ (مَسْأَلَةٌ) الأَكْثَرُ عَلَى جَوَازِ نَقلِ الْحَدِيثِ بِالمعنى Laks اللعارفِ وقَالَ الماوردى إنتى اللفظ وقيل إن كان موجبه على 10001) وقيل بلفظ مُرَادِفِ وَعَلَيهِ الخطيب ومنعه ابن سيرين وتعلب والرازي
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.