لأنها نمط من الشورى ، وهو شاخص - بعد – إلى خصال المسلمين في في أمرها ، فكان الخلفاء الأولون يستشيرون ويجدون في طلب ما عند الناس وكان الناس يجدون في النصح ويخلصون المشورة ، فالمستشير والمستشار كلاهما يجتمعان على إخلاص النية ، بل الإسراف في الاخلاص
ولا يقال هذا انعطاف بالحكم إلى جهة الأخلاق ، والأخلاق عدة الناس في التصرف والسلوك ، أما الدولة فعدتها النظم والمؤسسات - لا يقال ذلك ، لأن النظم ليست غاية في أنفسها ، ولا كانت خاتمة المطاف في الديمقراطية الغربية، فقد تقوم النظم والاستبداد بعد ـ قائم ، وقد يكون الأمر على خلاف ، تقوم الديمقراطية والفرد على رأس الحكم ، أما إذا فسدت الأخلاق فلا صلاح معها لأي نظال ، لأن الخلق موقف والتزام، فاذا هانت القيم ، هان معها الحكم وأمسك أن يعني الناس فيما يقوم ،
وبأي الناس يقوم .
·
من أجل ذاك ، لم يعوّل الاسلام - قط ـ على شكل الحكم ، وإنما عوّل على الشورى أن تقوم في الناس ، يقول الأستاذ الإمام :
سوا
« إن هذه الطريقة الحالية ) ويعني بها مجالس النواب ) قد صارت دون واها ذات الوقع العظيم ، والتأثير القوي في النفوس، بما اتصفت به من من كونها مناطاً للعدل ، ومظهر للاستقامة في سائر الممالك ، وحينئذ فالغاية المقصودة من التشاور لا تترتب إلا عليها
....
على أن هذه الهيئات ليست إلا وسائل غير مقصودة لذاتها ، فاذا انقطعت الرابطة بينها وبين الغايات كانت مهملة غير مقصودة ؛ وتحول القصد إلى ما صار بينه وبين الغاية ارتباط و وفاق (1)
(1)
۲۰۰
(۱) تاريخ الأستاذ الامام ج ۲ ص ۱۱۹
٦٤
ص ٦٤