وأرسل عائلا منكم يتيماً دنا من ذي الجلال فكان قابا نبي البر بينه سبيلا وسن خلاله وهدى الشعابا (١)
فشوقي يعلم أن الإسلام لا يرضى هذه الفوارق ، ولكن الفوارق من طبائع الأمور ، لا تبطل في الحياة لأنها لو بطلت بطل معها الفضل ومعنى الفضلاء فما الذين فضلوا برادى رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء » وذلك مناط الاختيار والابتلاء .
ն
ولا ظلم في ذلك ولا إجحاف، ما دام اقتحام هذه العقبات في الوسع والطاقة ، فلا ضير أن يقوم التفاوت في الرزق ، ولا ضير في هذا الاختصاص ما دام المجد لا يحرم ثمرة الجهد ، والسائل والمحروم لهم «حق معلوم » في أموال المجدين وغير المحرومين .
القضية - إذن - ليست قضية التفاوت في الأرزاق ، وإنما هي - عند شوقي - قضية أخلاق الناس يستحكم البخل في النفوس ، فيستقل الناس ما في أيديهم ، فيغدونها إلى الأعناق ( ومن يغلل يأت بماغل يوم القيامة » ولو فقهوا منطق الأمر ما غلوا وما بخلوا، فالهواء والشمس والموت ، كل أولئك شركة بين الناس، فأحر بالرزق أن يكون كذلك ، بل هـو كذلك في حقيقة الإسلام ، ولكن التملك فطرة مركوزة في طبائع البشر ، واختصاص لازم لا نتظام الحياة ، ولا ينبغي أن تقف هذه الضرورة بالناس حائلاً دون الغاية المنشودة في التساوي في الرزق أو السعي للمساواة، ه فالكل في حق الحياة سواء كما يقول شوقي بحق .
ولا ينبغي أن يفهم الناس من الأخلاق والآداب آداب الأفراد و حدهم لا قوانين الدول والجماعات ، لأن القوانين هي آخر الأمر ترجمة لأخلاق الناس
(۱) دیوان شوقي ج ١ ص ٦٤ من الهمزية النبوية.
·
۱۰۳
ص ١٠٣