حقهم ولو ادعى رجل كرما في يد رجل انه له وزعم المدعى عليه انه وقف وليس للمدعى بينة وأراد تحليف المدعى عليه قالوا ان اراد تحليفه ليأخذ القيمة ان نكل عن اليمين كان له ان يحلفه وان أراد تحليفه ليأخذ الكرم ان نكل عن اليمين ليس له ان يحلفه لان النكول بمنزلة الاقرار ولو اقر المدعى عليه بعد ما اقرانه وقف لا يصح إقراره ضيعة في يد حاضر وضيعة أخرى فى يد غائب فادعى رجل على الحاضر ان هاتين الضيعتين وقف عليه وقفهما جده عليه وعلى أولاده وأولاد أولاده قال الفقيه أ
بو
جعفر رحمه الله ان شهد الشهود ان هاتين الضيعتين كانتا ملكا للواقف وقفهما جميعا وقفا واحدا يقضى بوقف الضيعتين جميعا وان شهدوا على وقفين متفرقين لا يقضى الا بوقفية الضيعة التى فى يد الحاضر ولو وقف فى صحته ضيعة ومات فجاء رجل وادعى ان الضيعة له فاقر له بها بعض الورثة او استحلف فنكل قال الفقيه ابو جعفر لا يصدق الوارث على ابطال الوقف ويضمن هذا الوارث للقرله قيمة حصته من الضيعة من تركة الميت فى قول من يرى العقار مضمونا بالغصب ولو ادعى دارا في يد رجل انها له بأصلها وبنائها وقال المدعى عليه لا بل هي وقف على مصالح المسجد الفلانى فاقام المدعى بينة على دعواه وقضى القاضى له بها وكتب السجل ثم اقر المدعى إن أصل الداركان وقفا والبناء له قالوا تبطل دعواه ويبطل قضاء القاضى والسجل ولو ادعى على رجل في يده ضيعة أنها وقف واحضر صكا فيه خطوط العدول والقضاة الماضين وطلب من القاضي القضاة بذلك الصك قالوا ليس للقاضى ان يقضى بذلك الصك لان القاضى انما يقضى بالحجة والحجة (۱) انما هي البينة او الاقرار اما الصك فلا يصلح حجة لان الخط يشبه الخط وكذا لو كان على باب الدار لوح مضروب ينطق بالوقف لا يجوز للقاضى ان يقضى ما لم تشهد الشهود
( ١ ) مطاب القاضى لا يقضى الا بالبينة او الاقرار لا بالصك
ص ٩٥