*19*
اثنان على رجل انه وقف أرضه على المساكين وحكم القاضى على المشهود عليه بذلك وجعلها وقفا عليهم ثم رجعا عن الشهادة لزمهما قيمتها يوم القضاء عليه بها
والارض وقف على حالها ولا فرق فى المدعى بين ان يكون مدعيا الوقف لنفسه او متبرعا في الدعوى حتى لو حضر رجل متبرع وقال للحاكم ان هذا وقف أرضه الفلانية على زيد بن عبد الله ما دام حيا ثم من بعده على المساكين وزيد يدعى ذلك والمدعى عليه يجحد الوقف واقام المدعى شاهدين فشهدا بذلك وحكم القاضى بشهادتهما لزيد ثم رجعا ضمنا قيمتها للقضى عليه وان جحد زيد بن عبد الله كونها وقفا عليه حكم القاضي بوقفيتها وتكون غلتها للمساكين وهكذا الحكم لو شهدا عليه بانه جعل داره هذه مسجدا أو ارضه هذه التي لا بناء فيها مسجدا او مقبرة او جعل
•
H
ملكه هذا خانا للسبيل أو حوضه هذا سقاية للمارة وحكم به القاضى ثم رجع الشهود فانهم يضمنون قيمة ذلك يوم القضاء ولو ادعى رجل على آخر ان هذه الارض التي في يده وقفها زيد بن عمر و علينا وذو اليد يجحد الوقف ويقول هي ملكي وأقام المدعى بينة ان زيدا وقفها عليه لا يستحق بذلك شيأ وان شهدت البينة انها كانت في يده يوم وقفها لان الانسان قد يقف ما لا يملكه وقد يكون فى يده بعقد اجارة او اعارة ونحو ذلك بخلاف ما لو ادعى رجل على آخر أن الارض التي في يده كانت في يد مورثه الى ان مات وأقام على ذلك بينة فانها تقبل وتكون ميراثا له ولو شهدوا ان زيدا أقر عندنا وأشهدنا عليه انه وقف هذه الارض وقفا صحيحا وانها كانت في يده الى أن مات لا تصير وقفا لانهم شهدوا أولا بالوقف ثم شهدوا بانها كانت في يده حتى مات وبين الشهادتين تناقض قال الخصاف فان قضينا بانها ميراث لم تكن وقفا وان قضينا بأنها وقف لم تكن ميرانا وأولى الأمرين ان يحكم بانها ميراث بين ورثته ولا تكون وقفا وهذا الحكم الذي ذكره انما يتأتى على قول من يشترط لصحة
ص ٨٩