الإسعاف في أحكام الأوقاف — الصفحة ٨٣

ذلك فاذا فعله وكان يعرف صاحبه ضمن له بدله او استأذنه بانفاق عوضه في المسجد وان كان لا يعرفه رفع الأمر يعرفه رفع الامر الى القاضى ليأمره بانفاق بدله فيه وان لم يمكنه الرفع اليه قالوا نرجوله فى الاستحسان الجواز اذا أنفق مثله في المسجد ويخرج عن العهدة فيما بينه وبين الله تعالى المذكر اذا سأل للفقير شيأ وخلط ما أخذ بعضه ببعض ولم يكن الفقير أمره بالسؤال والاخذ يكون ضامنا واذا أداه بعد ذلك للفقير يكون متصدقا لنفسه من مال نفسه ولا تسقط عنهم الزكاة وان نووها عند دفعهم اليه وان أمره بالسؤال له فأخذ المال وخلط بعضه ببعض ودفعه اليه لا يضمن لقيامه مقامه بالأمر مأذونا له بالخلط وتسقط الزكاة عن الدافع ان نواها وهذا بناء على ما تقرر من ان خلط الوديعة استهلاك لها عند أبي حنيفة رضى الله عنه والله تعالى أعلم فصل في ذكر أحكام تتعلق بالمقابر والربط ك لو اتخذ أهل قرية أرضا لهم مقبرة وقبر وا فيها ثم بنى فيها واحد منهم بيتا لوضع اللبن وآلة الدفن وأجلس فيه من يحفظ الامتمة بغير رضا أهل القرية أو برضا بعضهم فقط لا بأس به ان كان في المقبرة سمة بحيث لا يحتاج الى ذلك المكان ولو احتاجوا اليه يرفع البناء ليدفن فيه ولو حفر لنفسه قبرا في مقبرة ان كان فيها سعة يستحب ان لا يوحش الذي حفر والا جاز لغيره الدفن فيه وهو كمن بسط المصلى في المسجد او نزل في الرباط وجعل فى موضع . منه علامة وخرج لامر وجاء آخر فان كان في المكان سعة لا يوحش الاول واذا دفن الغير فيه قال أبو نصر رحمه الله لا يكره ذلك وقال الفقيه أبو الليث يكره لان الذي حفر لا يدرى بأى أرض يموت وفى أى مكان يدفن مقبرة كانت المشركين و اندرست آثار هم او أخرجت العظام الباقية ودفن المسلمون موتاهم فيها جاز لان موضع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مقبرة للمشركين فنبشت واتخذت مسجدا ولو اتخذ رجل قطعة أرض مقبرة ودفن فيها ولده وهى غير صالحة للدفن
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.