WV
أو
الرى اجاز ذلك بكل حال لضيق المنازل وعن أبي يوسف مثله لما دخل بغداد (۱) ولو خرب المسجد وما حوله وتفرق الناس عنه لا يعود الى ملك الواقف عند أبى يوسف فيباع نقضه باذن القاضى ويصرف ثمنه الى بعض المساجد ويعود الى ملكه أو الى ورثته عند محمد وذكر بعضهم ان قول أبي حنيفة كقول أبي يوسف وبعضهم ذكره كقول محمد وهذا بناء على ما تقدم من اشتراط التسليم ع عند محمد ابتداء فكذا وبقاه وعدمه عند أبي يوسف رحمه الله مطلقا ومن بني رباطا أو خانا او حوضا حفر بئرا أو جعل أرضه سقاية أو مقبرة أو طريقا للمسلمين فعند أبي حنيفة لايلزم ما لم يحكم به حاكم او يعلقه بموته على ما تقدم من أصله وعند أبي يوسف يلزم بمجرد القول لما تقدم من ان التسليم ليس بشرط عنده وعند محمد يشترط التسليم وهو النزول في الخان والرباط والشرب من الحوض والاستقاء من البئر والسقاية والدفن في المقبرة باذنه في الكل ويكتفى فيه بفعل واحد لتعذر الكل كما تقدم في أول الفصول وفى قاضيخان وقال محمد ان دفن فيها اثنان فلا رجوع وكأنها رواية عنه ووجهها انه اعتبر أدنى الميراث والوصية ولو بنى مارستانا لتعالج فيه المرضى ووقف عليه أرضا لتنفق غلتها على ما يحتاج اليه المرضى والاطباء يجوز ان جعل آخره للمساكين ولو كان طريق العامة واسعا فبنى فيه أهل محلة مسجدا للعامة وهو لا يضر بالمارة قالوا لابأس به وهو مروى عن أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لان الطريق للمسلمين والمسجد لهم أيضا ولو احتيج إلى توسعته من الطريق أو توسعة الطريق منه ولا ضرر فيها على الآخر يجوز لما قلنا ( ٢ ) وليس لاهل المحلة ان يدخلوا شيأ من الطريق فى دورهم ولو لم يضر بالمارة ولو ضاق المسجد على الناس
جمع
(۱) مطلب خراب المسجد وما حوله (۲) مطلب ليس لاهل المحلة أن يدخلوا شيأ من الطريق في دورهم
(V.)..
ص ٧٧