الإسعاف في أحكام الأوقاف — الصفحة ٦٧

معدما لرده القيمة الى ما كان الوقف في يده يوم الجناية ولو غصب رجل أرضا وقفا وأجرى عليها الماء حتى صارت بحرا لا تصلح للزراعة يضمن قيمتها ويشترى بها أرض اخرى فتكون وقفا على شروط الاولى ولو وقف رجل موضعا فاستولى عليه غاصب وحال بين الوقف وبينه قال الشيخ الامام أبو بكر محمد بن الفضل يأخذ من الغاصب قيمته ويشترى بها موضعا آخر فيقفه على شرائط الاول فقيل له أليس بيع الوقف لا يجوز فقال اذا كان الغاصب جاحدا وليس للوقف بينة يصير مستهلكا والشئ المسبل اذا صار مستهلكا يجب به الاستبدال كالفرس المسبل اذا قتل والعبد الموصى لخدمة الكعبة اذا قتل والله تعالى أعلم باب اجارة الوقف ومزارعته ومسافاته لو شرط الواقف ان لا يؤجر المتولى الوقف ولا شيأ منه او ان لا يدفعه مزارعــة او ان لا يعامل على ما فيه من الاشجار او شرط ان لا يؤجره الاثلاث سنين ثم لا يعقد عليه الابعد انقضاء العقد الاول كان شرطه معتبرا ولا يجوز مخالفته ولو قال من احدث من ولاة هذه الصدفة شيأ مما ذكر فهو خارج من ولايتها وهى الى فلان كان كما قال ولو لم يذكر فى صك الوقف اجارته فرأى الناظر اجارته او دفعه مزارعة مصلحة قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله ما كان ادر على الوقف وانفع للفقراء جاز له فعله الا ان في الدور لا تؤجر أكثر من سنة لان المدة اذا طالت تؤدى الى ابطال الوقف فان من رآه يتصرف فيها تصرف الملاك على طول الزمان يظنه ما لكا اما فى الارض فان كانت تزرع فى كل سنة لا بؤجرها أكثر من سنة وان كانت تزرع في كل سنتين مرة أو في كل ثلاث سنين مرة جاز له ان بؤجرها مدة يتمكن المستأجر من زراعتها ولو شرط ان لا تؤجر أكثر من سنة والناس لا
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.