الإسعاف في أحكام الأوقاف — الصفحة ٥٦

٥٦ تشاركا فيها اصدق الولد عليها أيضا بخلاف ما لو قال لرجلين من أولادى فانه لاحق لها حينئذ ولو جعلها لرجل ثم عند وفاته قال قد اوصيت الى فلان ورجعت عن كل وصية لى بطلت ولاية المتولى وصارت للوصى ولو قال رجعت عما اوصيت به ولم يوص الى احد ينبغي للقاضي أن يولى عليه من يوثق به لبطلان الوصية برجوعه ولو جعلها للوقوف عليه ولم يكن أهلا أخرجه القاضى وان كانت الغلة له وولى عليه مأمونا لان مرجع الوقف للمساكين وغير المأمون لا يؤمن منه عليه من تخريب او بيع فيمتنع وصوله اليهم ولو اوصى الواقف الى جماعة وكان بعضهم غير مأمون بدله القاضى بمأمون وان رأى اقامة واحد منهم مقامه فلا بأس به وان مات واحد منهم عن غير وصى اقام القاضى مقامه رجلا ولو منهم ولو شرط الولاية بعد موت وصيه لزيد ثم لعمرو ثم لبكر وهكذا وجب الترتيب ولو جعلها لاولاده وفيهم صغير أدخل القاضى مكانه رجلا أجنبيا او واحدا منهم كبيرا ولو اوصى الى صبي تبطل في القياس مطلقا وفى الاستحسان هي باطلة ما دام صغيرا فاذاكبر تكون الولاية له وحكم من لم ولده ونسله في الولاية كحكم الصغير قياسا واستحسانا ولوكان ولده عبدا يخلق من يجوز قياسا واستحسانا لاهليته فى ذاته بدليل ان تصرفه الموقوف لحق المولى ينفذ عليه بعد العتق لزوال المانع بخلاف الصبي والذمي في الحكم كالعبــد فلو أخرجهما القاضى ثم اعتق العبد واسلم الذمى لا تعود الولاية اليهما ولو جعل الولاية لغائب اقام القاضي مقامه رجلا الى ان يقدم فاذا قدم ترد اليه ولو قال ولاية هذا الوقف الى عبد الله حتى يقدم زيد فاذا قدم فهو وصى كان زيد وصيا وحده عند قدومه وقال بعضهم اذا قدم زيد كان شريكا لعبد الله فى الولاية الا ان يقول اذا قدم زيد فالولاية اليه دون عبد الله قال هلال وهذا القول عندنا ليس بشئ والقول عندنا القول الاول ولو جعلها لزيد ما دام في البصرة كانت له ما دام مقيما فيها وكذلك لو جعلها
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.