الإسعاف في أحكام الأوقاف — الصفحة ٤٩

629) وليس بأنها وقف عليهم بانفرادهم فاقر لهم به صح إقراره على نفسه فقط فتكون حصته منه لهم ويرجع إلى أولاده فيما ينوبهم فان كانوا كبارا واقروا به لهم كان لهم والا تقسم الغلة عليه وعلى ولده ونسله فما أصابه كان للمقر لهم والباقى لاولاده واذا مات يبطل إقراره وترجع حصته الى أولاده ونسله ثم تكون من بعدهم للمساكين ولو أقر بانها وقف من قبل أبيه وأبوه ميت صح اقراره ثم ان كان على أبيه دين أو أوصى بوصية له مال غيرها يباع منها ما يوفى به دينه و تنفذ وصيته وما فضل يكون وقفا لعدم نفاذ اقراره فى حق أبيه وان أحاط بها الدين تباع كلها به الا ان يقضى دينه عنه وان كان معه وارث آخر يحمد الوقفية كان نصيبه منها له بعد التلوم ونصيب المقر وقف ولو اقر بانها وقف على قوم معلومين وسماهم ثم أقر بعد ذلك انها وقف على غيرهم أو زاد عليهم او نقص منهم لا يصح إقراره الثاني ويعمل بالاول ولو أقر بارض في يده ان القاضي الفلاني ولاه عليها وهى صدقة موقوفة لا يقبل قوله في التولية قياسا ذكره فى قاضيخان وقال هلال لا يقبل قوله في التولية والوقف قياسا وفى الاستحسان يتلوم القاضي أياما فان لم يظهر عنده غير ما أقر به أمضى الوقف على نهج ما أقربه ولو كانت أرض في يد ورثة فاقروا ان أباهم وقفها وسمى كل واحد منهم وجها غير ماسمى الاخر يقبل القاضى اقرارهم والولاية عليها اليه فيصرف غلة حصة كل واحد منهم فيما ذكره لانه لا تهمة فيه ولو كان فيهم صغير وغائب توقف حصتهما الى الادراك والقدوم ومن أنكر منهم الوقفية تكون حصته ملكا له ولو شهد اثنان على اقرار رجل بان أرضه وقف على زيد ونسله وشهد آخران على اقراره بانها وقف على عمرو ونسله تكون وقفا على الاسبق وقتا ان علم وان لم يعلم او ذكروا وقتا واحدا تكون الغلة بين الفريقين أنصافا ومن مات من ولد زيد فنصيبه لمن بقى منهم وكذا حكم أولاده واذا انقرض أحد الفريقين رجعت الى الفريق الثاني لزوال
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.