الإسعاف في أحكام الأوقاف — الصفحة ٣٥

القرية وخرب وصار لا ينتفع به ولا يرغب أحد في عمارته واستئجار أصله ( وروى هشام عن محمد) انه قال اذا صار الوقف بحيث لا ينتفع به المساكين فللقاضي أن يبيعه ويشترى ثمنه غيره وعلى هذا فينبغى ان لا يفتى على قوله برجوعه الى ملك الواقف او ورثته بمجرد تعطله او خرابه بل اذا صار بحيث لا يشترى ثمنه وقف آخر يستغل ذكره بعض المحققين * ولو قال أرضى هذه صدقة موقوفة على ان لى أن اعطى غلتها لمن شئت من الناس جاز الوقف ثم اذا شاءها للاغنياء او لاهل الدنيا او ما اشبه ذلك مما لا يجوز الوقف عليه يبطل لصيرورته كالمذكور في صلب العقد والله تعالى أعلم فصل في شرط استبدال الوقف او قال أرضى هذه صدقة موقوفة الله عزوجل بدا على ان لى ان أبيعها واشترى ثمنها أرضا أخرى فتكون وقفا على شروط الاولى جاز الوقف والشرط عند أبي يوسف استحسانا واختاره الحصاف وهلال وقال محمد ويوسف ابن خالد السمتى الوقف صحيح والشرط باطل وهو القياس وقال بعضهم هما فاسدان والصحيح قول أبي يوسف رحمه الله لان هذا شرط لا يبطل حكم الوقف فان الوقف مما يحتمل الانتقال من ارض الى أخرى فان أرض الوقف اذا غصبها انسان واجرى عليها الماء حتى صارت بحرا لا تصلح للزراعة وضمن قيمتها وشرى بقيمتها أرض أخرى تكون وقفا على شرائط الاولى وكذلك أرض الوقف اذا قل نزلها لآفة وصارت بحيث لا تصلح للزراعة اولا تفضل غلتها عن مؤنها يكون صلاح الوقف في استبداله بارض أخرى فيصح ان يشترط ولاية الاستبدال وان لم تكن الضرورة داعية اليه في الحال ولو قال الواقف فى اصل الوقف على ان أبيعها واشترى ثمنها أرضا أخرى ولم يزد على هذا يكون الوقف باطلا في القياس لانه لم يذكر إقامة أرض أخرى مقام الأولى وجائزا في الاستحسان لان الارض تعينت للوقف فيقوم ثمنها مقامها في الحكم وتجرد شراء أرض ثمنها تصير وقفا على شرائط الاولى من غير
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.