الإسعاف في أحكام الأوقاف — الصفحة ٣٢

۳۲ وانه لا يجوز ولو أراد الواقفان ان يقتسما ما وقفاه ليتولى كل واحد منهما على ما وقفه ويصرف غلته فيما سمى من الوجوه جاز ولو استحق نصف ما وقفه وقضى به للمستحق يستمر الباقى وقفا عند أبي يوسف خلافا لمحمد وتجوز المقاسمة مع وكيل الواقف ووصيه ولو وقف نصف أرضه وأوصى الى ابنه والى رجل أجنبي لا يجوز له أن يقاسم الابن ويفرد حصة الوقف لكون الابن وصيا أيضا ولو وقف نصف أرضه على جهة معينة وجعل الولاية عليه لزيد في حياته وبعد مماته ثم وقف النصف الآخر على تلك الجهة او غيرها وجعل الولاية عليه لعمرو فى حياته وبعد وفاته يجوز لهما ان يقتسماها ويأخذ كل واحد منهما النصف فيكون في يده لانه لما وقف كل نصف على حدة صارا وقفين وان اتحدت الجهة كما لو كانت لشريكين فوقفاها كذلك والله أعلم باب فى الوقف الباطل وفيما يبطله اختلفت أمتنا فيما لو وقف أرضه أو داره وشرط الخيار لنفسه فقال أبو يوسف ان بين وقتا معلوما يجوز الوقف والشرط كالبيع وان كان الوقت مجهولا يكون الوقف باطلا وقال محمد لا يصح الوقف معلوما كان الوقت او مجهولا واختاره هلال وقال يوسف بن خالد السمتى الوقف جاز والشرط باطل على كل حال كما لو اعتق بشرط الخيار وكما لو جعل داره مسجدا على انه بالخيار ثلاثة أيام فإنه يصح الجمل ويبطل الشرط اتفاقا ولو ذكر الواقف جهة لا تنقطع وهي تشمل الفقراء والاغنياء بان قال أرضى هذه صدقة موقوفة الله عز وجل على بني آدم او قال على الناس او بني هاشم او على العرب او على العجم أو قال على الرجال أو النساء اوقال على الصبيان اوقال على الموالى أو قال على العميان او الزمنى او قال على قراء القرآن أو الفقهاء أو المحدثين وما أشبه ذلك مما يشمل الفقراء والاغنياء وهم لا يحصون كان الوقف باطلا وهذا على
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.