١٤٧
يصح ويدخل فيه من أهل بيته وقرابته كل من يناسبه الى أقصى أب له أدرك الاسلام كالمسلمين لان من يناسبه الى هذا الاب معروف فيدخل ولده لكونه ولد معروف ويستحق الغلة من كان موجودا وقت الوقف ومن يوجد بعده أيضا من القرابة ولو وقفها على ولده ونسله وعقبه أبدا على ان من أسلم منهم فهو خارج عن الوقف كان كما قال ولو كان نصرانيا وقال من انتقل من دين النصرانية الى غيره فهو خارج عنه فاسلم بعضهم وتهوّد بعضهم وتجس بعضهم خرجوا من الوقف ولو وقف الذمى ارضه ثم جحد الوقفية وشهد عليه اثنان من أهل دينه او من غير أهل وهما عدلان في دينهما أو مسلمان على شهادة ذميين على اقراره بالوقف جازت الشهادة
دینه
ولو شهد ذميان عند القاضى على شهادة مسلمين على اقراره بذلك لا يجوز لعدم جواز شهادة اهل الذمة على المسلمين وهذه شهادة منهم على المسلمين على ما عندهم من الشهادة ولو شرط فى وقفه الزيادة والنقصان والادخال والاخراج او استثنى الغلة لنفسه وغير ذلك جاز كالمسلمين ووقف نسائهم صحة وفسادا كوقف رجالهم واسلامه بعد الوقف مما يزيده تأكيدا واما الصابئة فهم عند أبي حنيفة بمنزلة اهل الذمة توضع عليهم الجزية وتجرى عليهم احكامهم وقال غيره ان كانوا دهرية ممن يقول ما يهلكنا الا الدهر فهم صنف من الزنادقة والتحقيق ان الاختلاف فيهم لفظى لان كلا أجاب فيهم بما ترجح عنده أنهم عليه واما الزنادقة فقد اختلف أصحابنا في الذمي الذي يتزندق نقره على ما اختار من ذلك ونضع الجزية عليه لانا لو ذهبنا نأخذه فقال بعضهم بالرجوع الى الذي كان عليه فانما نرده من كفر الى كفر وانه لا يجوز وقال بعضهم لا يقر عليها واما الحربى المستأمن فيجوز له من الوقف ما يجوز للذمى ثم لا يبطل برجوعه الى داره ولا بموته عندنا ولا بابطاله اياه قبل عوده الى داره ولا برجوعه الينا ثانيا بامان ولو اوصى بكل ماله صح لان ورثته كالموتى بالنسبة الينا لانقطاع حكمنا عنهم
ص ١٤٧