الإسعاف في أحكام الأوقاف — الصفحة ١٣٦

١٣٦ له دون المعتقات وان مات المولى لانهن صرن موليات له ويدخل فيه من يحدث من أمهات الاولاد بعد الوقف قال بشر بن الوليد رحمه الله سمعت أبا يوسف يقول في رجل اوصى بثلث ماله لامهات اولاده وله أمهات اولاد عنده وأمهات اولاد قد اعتقهن فى صحته وأمهات اولاد قد اعتقهن في مرضه القياس في هذا على وجهين أحدهما أن يكون الثلث لامهات أولاده اللاتي لم يكن اعتقهن ويعتقن بموته دون من كان اعتقهن فى حياته والثانى أن يكون الثلث لهن جميعا لانه يقال لها بعد العتق أم ولد فلان ويقال لها مولاة فلان ويكون صادقا في الاطلاقين ويقال هذا ابن مهيرة فقد افترق اسم أم الولد واسم المهيرة وان كانت أم ولد اعتقت وأحسن هذا كله عندنا والله أعلم أن يكون لامهات أولاده اللاتي عتقن بموته وان كان قد اعتق كل أمهات أولاده في حياته كانت غلة الوقف لهن جميعا والله أعلم ولو وقف على أمهات أولاد زيد أو على مديراته كان حكمهن كمكم وقفه على أمهات أولاده ولو قال على سالم مملوك زيد ومن بعده على المساكين جاز الوقف وتكون الغلة تبعا لسالم فما دام فى ملك زيد فهى له واذا باعه تنتقل معه الى مشتريه لان الوقف عليه الا ترى ان قبول الوقف ورده اليه لا الى سيده فلو ملكه الواقف بطل الوقف عن سالم بالكلية وصارت الغلة للمساكين حتى لو باعه الواقف لا يعود الوقف اليه لانه بطل كونه وقفا عليه من حين الوقف وصار للمساكين ولو اشتراه الواقف مع رجل آخر بطل حقه من الوقف بقدر حصة الواقف منه وكانت للمساكين فاذا أعتق يكون له من الغلة بقدر حصة شريك الواقف والباقي للمساكين وهذا بناء على جواز الوقف على النفس قال فى الكافى (۱) ولو شرط الغلة لامانه او القول بعدم لعبيده فهو كاشتراطها لنفسه فيجوز عند أبي يوسف ولا يجوز عند محمد قال والفتوى (۱) مطلب شرط الغلة لامانه او عبيده كاشتراطها لنفسه
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.