[حكم الخاتنة والقابلة]:
وأما الخاتنة والقابلة فجائز منهما الاطلاع على عورات النساء إذا كن من المسلمات ، وأما إن كن من غير المسلمات فلا يحل منهن النظر إلا إلى وجه المرأة وكفيها كما سبق وبيناه في أول الكتاب ، ومن ثم فلا يجوز لغير المسلمة أن تكون قابلة أو خاتنة للمسلمة
وأما هل تجوزان للضرورة كأن لا توجد قابلة أو خاتنة مسلمة ؟ فنعم ، ولكن بعد البحث عن المسلمة، والتيقن من عدم توفرها . قال ابن القطان : (۱)
فهل يجوز أن تكون القابلة كافرة ؟ . . . . إذا كان من هذا
الباب أعني أن يضطر إليها جاز ذلك لمكان الضرورة. قلت : ولكن هذا مشروط بشرط آخر وهو :
أن تكون من أهل الثقة والخبرة.
قال ابن مفلح : (۲)
قال الشيخ تقي الدين : إذا كان اليهودي أو النصراني خبيراً بالطب ثقة عند الإنسان جاز له أن يستطب كما يجوز له أن يودعه المال وأن يعاملهما قال الله تعالى : ﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقنطَارٍ يؤده إِلَيْكَ وَمِنهُم مَّنْ إِن تَأْمنه بدينَارٍ لا يُؤدَه إِلَيْكَ ﴾ [آل عمران : ٧٥] .» .
(۱) « النظر) : (ص: ۱۸۱).
(۲) ) الآداب الشرعية ) : ( ٤٤١/٢-٤٤٢).
۸۹
ص ٨٩