: قال محمد بن عبد الله بن نمير : " منكر الحديث ، ليس بشيء ، ليس بقوي الحديث ، يروي عن قتادة المنكرات » ، وقال ابن حبان : « كان الحفظ رديء ، يروي عن قتادة ما لا يتابع عليه » وقال الساجي : ( حدث عن قتادة بمناكير »
فاحش
الخطأ
وأما المتابعة الثانية : ففيها سويد أبو حاتم - وهو ابن إبراهيم
ضعيف جداً في روايته عن قتادة
غیره
كذلك
، وهو
قال ابن عدي : « يخلط على قتادة ، ويأتي بأحاديث عنه لا يأتي بها أحد عنه
، وهو إلى الضعف أقرب »
قلت : فهذا من باب متابعة الشديد الضعف لمثيله ، ولم يقل أحد من أهل
العلم بأن مثل هذه المتابعة مما حال السند ترقي
،
والله أعلم.
ثم إن هذا الحديث قد اختلف فيه على الوقف والرفع .
فأخرجه البيهقي في «الشعب»(۷۸۱۹) من طريق :
بهز بن
أسد
، عن شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبدالله
ابن مسعود مرفوعا به ، وفيه زيادة .
صرح
وهذا سند رجاله ثقات ، وشعبة لا يروي عن شيوخه الموصوفين بالتدليس إلا ما تثبت من سماعهم فيه ، لا سيما روايته عن أبي إسحاق كما بذلك . ولكن اختلف عليه فيه فأخرجه الطبراني في ( الكبير » ( ٣٤١/٩) من طريق
: عمرو بن مرزوق ، عن شعبة بسنده موقوفا، وهو الأصح . فقد تابعه عند الطبراني أيضاً حميد بن هلال ، عن أبي الأحوص ، عن ابن مسعود موقوفا به، وسنده صحيح . وتابعهما عنده أيضا إبراهيم الهجري ، عن أبي الأحوص ... به موقوفا بنحوه . مما يدلك على أن المحفوظ في هذه الرواية الوقف والله أعلم ، بخلاف من صححه من المعاصرين ، فعضد الوجه الراجح بالوجه المرجوح
ص ٤٥