تحفة الألمعي بمعرفة حدود المسعى وأحكام السعي، ومعه رسالة في توسعة المسعى — الصفحة ٨٠

۸۰ تحفة الألمعي قال ابن المنذرت ۳۱۸هـ : أجمعوا أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير طهارة أنه ذلك يجزئه . وانفرد الحسن (۱) فقال : إن ذكره قبل أن يحلق فليعد الطواف (۲) وقال ابن رشد ت ٥٩٥هـ : لا خلاف بينهم أن الطهارة ليست من شروطه إلا الحسن فإنه شبهه بالطواف (۳) ودليل جواز السعي على غير طهارة ما روته عَائِشَة من حيث قالت : خَرَجْنَا لَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبْكِي قَالَ : مَا لَكِ أَنْفِسْتِ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُ غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ) . قال ابن بطالت ٤٤٩هـ : السعي بين الصفا والمروة لا أعلم أحدا شرط فيه الطهارة إلا الحسن البصري، فقال : إن ذكر أنه سعى على غير طهارة قبل أن يحل فليعد وإن ذكر ذلك بعدما حل فلا شيء عليه ، وذكر ابن وهب عن ابن عباس أنه كان يكره السعي بينهما على غير طهارة. قال ابن المنذر : قوله لعائشة : افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت يبين أن ذلك جائز ؛ لأنه أباح لها السعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة ، الصلاح، وبدائع الصنائع (۱۳۵۲) للكاساني، وبداية المجتهد (٣٤٦/١) لابن رشد، والمجموع (٧٤/٨، ٧٩)، والروضة (۳ (۹۱) كلاهما للنووي، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢٦٣/٢)، والزاد (٦١) للحجاوي ومغني المحتاج (٤٩٥/١) للخطيب الشربيني ومواهب الجليل (٨٦/٣) للحطابي، وفتاوى اللجنة الدائمة (٢٦٤/١١) ، وأضواء البيان (٢٤٩/٥-٢٥٠) للشنقيطي، وكفاية الناسك (٩٥) للجراح ، والشرح الممتع (۳۱۰/۷) لابن عثيمين، ومجموع فتاوى وبحوث ابن منيع (۳) .(۱۳۳-۱۳۲ ،۷۸ ، ٤٥ - ٤٦ (۱) انظر فقه الحسن البصري للدكتورة روضة الحصري (٣٥٤/٢-٣٥٥). (۲) الإجماع (۷۲ رقم ٢٠٩). (۳) بداية المجتهد (٣٤٦/١). (٤) أخرجه البخاري في الصحيح (٥٠٤/٣ رقم ١٦٥٠ - فتح)، ومسلم في الصحيح (٢٠٢/٨ رقم ١٢١١ نووي).
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.