بمعرفة حدود المسعى واحكام السعي
الجواب : الذي بينهما هو هذا الذي جعل ممرا للعربات هذا الذي يجب السعي فيه وأما ما بعد مكان الممر فإنه من المستحب، وليس من الواجب . فلو أن الإنسان اختصر في سعيه من حد ممر العربات لأجزأه ؛ لأن الذين وضعوا هذه العربات وضعوها على أن منتهاها من الجنوب والشمال هو منتهى المسعى (١)
٦- كمال العدد سبع مرات :
هذا هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة .
.
قال الكاساني ت ٥٨٧هـ أما قدره فسبعة أشواط؛ لإجماع الأمة ولفعل
(۲)
رسول الله ، ويعد من الصفا إلى المروة شوطا ومن المروة إلى الصفا شوطا آخر "
وعند الحنفية أنه من واجب السعي المجبور بالدم على تفصيل عندهم
(۳)
(1) الشرح الممتع (۳۰۸/۷). (فائدة) : قال محمد الكردي في التاريخ القويم (٣٥٨/٥) : ما أخذ من أرض المسعى وأدخل في المسجد الحرام فأحدث في زماننا في التوسعة السعودية للمسجد الحرام وتكسير شيء من جبل الصفا إلى جبل المروة، زيادة في عرض المسعى، وليكون منظره جميلا في رأي العين، وذلك في سنة (۱۳۷۷) هجرية، فإن هذه الزيادة عبارة عن إدخال جزء من جبل الصفا إلى حدود المسعى. فمما لاشك فيه أن هذا الجزء المأخوذ من جبل الصفا في زماننا هذا، والمدخول في حدود المسعى، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحابه الكرام قد سعوا في هذا الجزء المستحدث اليوم فعلى هذا لا يجوز السعي في هذا الجزء المأخوذ الآن من هذا الجبل كما لا . يجوز السعي بين الدرج الجديد المستحدث الآن وبين المروة، فلا بد للساعي من المروة أن يصل إلى درج الصفا القديمة المقابلة للحجر الأسود، فمن أراد الاحتياط لدينه والبراءة لذمته فليترك من جدار المسعى فيما بين الصفا والمروة نحو مترين نقول هذا احتياطا لديننا
وتبرئة لذمتنا فالنصيحة واجبة لكافة المسلمين من الخواص والعوام، والله تعالى أعلم. انتهى. وقال عبد الله بن عبد الرحمن بن جاسر التميمي ت ١٤٠١هـ في مفيد الأنام، ونور الظلام (٣٠٣/١ -
٣٠٤) : يجب استيعاب ما بين الصفا والمروة فإن لم يرقهما ألصق عقب رجليه بأسفل الصفا، وألصق أصابعهما بأسفل المروة ليستوعب ما بينهما ، وإن كان راكبًا لعذر فعل ذلك بدابته، وهذا كان أولا ، أما بعد العمارة الجديدة فالظاهرة أنه لا يكون مستوعباً للسعي إلا إذا رقي على المحل المتسع، وهو آخر درجة، والله أعلم. انتهى.
وقولهما هذا بعيد جدا خاصة إذا علمنا أن التوسعة قد أدخلت شيئًا من الصفا والمروة في أرض المسعى. (۲) بدائع الصنائع (١٣٤/٢). (۳) انظر عيون المجالس (۸۱٦/٢) للقاضي عبد الوهاب المالكي، والحاوي (١٥٩/٤-١٦٠)
ص ٧٣