بمعرفة حدود المسعى واحكام السعي
و مقابل القول الذي هو الصواب إن شاء الله قولان آخران :
٦٧
أحدهما - وبه قال أبو علي بن أبي هريرة من الشافعية - : أن ما كان منها مختصا بفعل كالطواف والسعي والرمي فهو مفتقر إلى نية، وما كان منها غير مختص بفعل بل
هو لبث مجرد كالوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة فهو لا يفتقر إلى نية .
-
والثاني منهما - وبه قال أبو إسحاق المروزي أنه لا يفتقر شيء من أعمال الحج إلى نية إلا الطواف؛ لأنه صلاة والصلاة تفتقر إلى النية، وأظهرها وأصحها إن
شاء الله : الأول، وهو قول الجمهور (۱) .
٢ - تقديم الإحرام عليه فلو سعى قبله لم يجز )
٣- أن يقع بعد الطواف :
(A)
وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة (۳)، وعند الأحناف أن يقع بعد الطواف أو
(٤)
أكثره (4) .
قال ابن بطالت :٤٤٩هـ : لا خلاف بين العلماء أن الحائض لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة ؛ لأن السعي بينهما موصول بالطواف والطواف موصول بالصلاة ولا تجوز صلاة بغير طهارة (٥) .
(1) أضواء البيان (۲۲۷/٥) وانظر : المسلك المتقسط (۱۲۱) للقاري والموسوعة الفقهية الكويتية (٢٥)
.(۱۹
(۲) لباب المناسك (۱۲٥) لرحمة الله السندي، والمسلك المتقسط (۱۱۸) لملا علي قاري. (۳) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (۱۸۲/۲ ۱۸۳) للجصاص، وعيون المجالس (٩٠٠/٢) للقاضي عبد الوهاب المالكي، والبيان (٣٠٣/٤ ) للعمراني، وبدائع الصنائع (١٣٤/٢) للكاساني، والمغني (٥(٢٤٠) لابن قدامة وبداية المجتهد (٣٤٦/١ لابن رشد وصلة الناسك (۱۳۳) لابن الصلاح، ومغني المحتاج (٤٩٣/١) للخطيب الشربيني، والمجموع (((۷۸)، والإيضاح (٢٥٨)، والروضة (٣(٩٠) جميعها للنووي، وهداية السالك (٩١/٢-٨٩٤ لابن جماعة، ومواهب الجليل (٣/ ٨٥ للحطاب، وأضواء البيان (٥ / ٢٥١-٢٥٢) للشنقيطي، والمنتقى من فتاوى الفوزان (١٢٠/٤). انظر : هداية السالك (۸۹۱۲-۸۹۴) لابن جماعة ولباب المناسك (١٢٥) لرحمة الله السندي، والمسلك المتقسط (۱۱۸) لملا علي قاري.
(٤)
(٥) شرح صحيح البخاري (٤ / (٢٣٠) وانظر : مجموع الفتاوى (٢٩٩/٢٦-٣٠٠) لابن تيمية.
ص ٦٧