تحفة الألمعي بمعرفة حدود المسعى وأحكام السعي، ومعه رسالة في توسعة المسعى — الصفحة ٦٣

يصح ؟ بمعرفة حدود المسعى وأحكام السعي (مسألة) من سعى معترضًا أو مشى القهقري أو منكوسا ؟ ٦٣ سئل الرملي ت ١٠٠٤هـ : عمن سعى معترضًا أو مشى قهقري أو منكوسا هل (1) فأجاب : نعم يصح ) . قلت : وذهب ابن جماعة ت ٧٦٧هـ إلى أنه إذا سعى منكوسًا أو معترضا أنه لا يصح السعي على الأصح عند الشافعية ؛ لأنه خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يسع كذلك (٢) . مسألة : القارن هل عليه سعيان أم سعي واحد ؟ قال الوزير ابن هبيرة ت ٥٦٠هـ : اختلفوا في القارن هل يجزيه طواف واحد وسعي واحد؟ واحد . فقال أبو حنيفة : لا يجزيه حتى يطوف طوافين ويسعى سعيين وقد أجزأه لهما . وقال مالك والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه يجزيه لهما طواف واحد وسعي وقال أحمد في الرواية الأخرى : لا يجزيه بل يجب عليه عمرة مفردة . والفرق بين هذه الرواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة المذكور : أن أبا حنيفة قال : يجزيه ذلك بإحرام واحد . وقال أحمد في هذه الرواية الثانية : لا يجزيه حتى يفرد للعمرة إحراما (٣) للدمنهوري، ومفيد الأنام (۱/ ۳۰۰-۳۰۳) للجاسر، وكفاية الناسك (٩٢-٩٤) للجراح، والتحقيق والإيضاح (٤٣-٤٤) لا ابن باز ، والمنهج لمريد الحج (۱۲۷-۱۲۹) والشرح الممتع (٣٠٤/٧-٣١٥) كلاهما لابن عثيمين، والإفصاح على مسائل الإيضاح (٢٥١-٢٦٣) لعبد الفتاح الرواة. (۱) فتاوى الرملي (٨٦/٢). (۲) انظر هداية السالك (۹۰۰/۲ ، ۷۷۹). (۳) الإفصاح (۲۷۰/۱) وانظر : اختلاف الفقهاء (٤٠٤) للمروزي ، والأشراف (٤٨٠/١-٤٨١) وعيون المجالس (۸۱۷/۲-۸۱۸) كلاهما للقاضي عبد الوهاب ورءوس المسائل (٣٨٥/١) للهاشمي، =
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.