۰۲
تحفة الألمعي
وقال ابن الهمام تعليقاً على حديث : اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي» : مثله لا يزيد على إفادته الوجوب وقد قلنا به أما الركن فإنما يثبت عندنا بدلیل مقطوع به
(۱)
فإثباته بهذا الحديث إثبات بغير دليل (١) .
القول الثالث : أن السعي سنة لا يجب بتركه دم .
وهو رواية عن أحمد (٢) .
لقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوفَ بِهِمَا .
ووجه الاستدلال : أن نفي الحرج عن فاعله دليل على عدم الوجوب فإن هذا رتبة المباح وإنما ثبتت سنيته من قوله تعالى: ﴿ مِن شَعَارِ الله ) (۳).
قال الشيخ الشنقيطي ت ۱۳۹۳هـ : الجواب عن الاستدلال بهذه الآية هو ما أجابت به عائشة عروةً ، فإنها أولاً ذَمَّتْ هذا التفسير لهذه الآية بقولها : بئس ما قلت
يا بن أختي ، وما ذمت تفسير الآية بما ذكر إلا لأنه تفسير غير صحيح . وقد دلت قرينتان على أنه ليس المراد رفع الجناح عمن لم يسع بين الصفا
والمروة .
الأولى منهما : أن الله قال في أول الآية : إنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَارِ اللَّهِ وكونهما من شعائر الله لا يناسبه تخفيف أمرهما برفع الجناح عمن لم يطف
،
بينهما ، بل المناسب لذلك تعظيم أمرهما، وعدم التهاون بهما .
والقرينة الثانية : هي أنه لو أراد ذلك المعنى لقال : فلا جناح عليه ألا يطوف
بهما ، كما قالت عائشة لعروة .
فإن قيل : جاء في بعض قراءات الصحابة : فلا جناح عليه ألا يطوف بهما»
(۱) فتح القدير (١٥٧/٢).
(۲) انظر : السنن (٢١٦/٣) للترمذي، وتفسير الطبري (٥٢/٢)، وشرح السنة (١٤٠/٧) للبغوي، ورءوس المسائل (۳۸۲/۱) للهاشمي، وبداية المجتهد (٣٤٤/١) لابن رشد، والجامع لأحكام القرآن (۲)
۱۸۳) للقرطبي، والمغني (٢٣٨/٥) لابن قدامة.
(۳) نيل المآرب (٤١٨/٢) للبسام
ص ٥٢