تحفة الألمعي بمعرفة حدود المسعى وأحكام السعي، ومعه رسالة في توسعة المسعى — الصفحة ٥٢

۰۲ تحفة الألمعي وقال ابن الهمام تعليقاً على حديث : اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي» : مثله لا يزيد على إفادته الوجوب وقد قلنا به أما الركن فإنما يثبت عندنا بدلیل مقطوع به (۱) فإثباته بهذا الحديث إثبات بغير دليل (١) . القول الثالث : أن السعي سنة لا يجب بتركه دم . وهو رواية عن أحمد (٢) . لقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوفَ بِهِمَا . ووجه الاستدلال : أن نفي الحرج عن فاعله دليل على عدم الوجوب فإن هذا رتبة المباح وإنما ثبتت سنيته من قوله تعالى: ﴿ مِن شَعَارِ الله ) (۳). قال الشيخ الشنقيطي ت ۱۳۹۳هـ : الجواب عن الاستدلال بهذه الآية هو ما أجابت به عائشة عروةً ، فإنها أولاً ذَمَّتْ هذا التفسير لهذه الآية بقولها : بئس ما قلت يا بن أختي ، وما ذمت تفسير الآية بما ذكر إلا لأنه تفسير غير صحيح . وقد دلت قرينتان على أنه ليس المراد رفع الجناح عمن لم يسع بين الصفا والمروة . الأولى منهما : أن الله قال في أول الآية : إنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَارِ اللَّهِ وكونهما من شعائر الله لا يناسبه تخفيف أمرهما برفع الجناح عمن لم يطف ، بينهما ، بل المناسب لذلك تعظيم أمرهما، وعدم التهاون بهما . والقرينة الثانية : هي أنه لو أراد ذلك المعنى لقال : فلا جناح عليه ألا يطوف بهما ، كما قالت عائشة لعروة . فإن قيل : جاء في بعض قراءات الصحابة : فلا جناح عليه ألا يطوف بهما» (۱) فتح القدير (١٥٧/٢). (۲) انظر : السنن (٢١٦/٣) للترمذي، وتفسير الطبري (٥٢/٢)، وشرح السنة (١٤٠/٧) للبغوي، ورءوس المسائل (۳۸۲/۱) للهاشمي، وبداية المجتهد (٣٤٤/١) لابن رشد، والجامع لأحكام القرآن (۲) ۱۸۳) للقرطبي، والمغني (٢٣٨/٥) لابن قدامة. (۳) نيل المآرب (٤١٨/٢) للبسام
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.