تحفة الألمعي بمعرفة حدود المسعى وأحكام السعي، ومعه رسالة في توسعة المسعى — الصفحة ٤٥

بمعرفة حدود المسعى وأحكام السعي ٤٥ المبحث السادس: حكم السعي في الدور الثاني استدل أهل العلم على جواز السعي في الدور الثاني بالأمور التالية : ١ - أن حكم أعلى الأرض وأسفلها تابع لحكمها في التملك والاختصاص ونحوهما وعلى ذلك يمكن أن يقال : إن السعي فوق الطابق الذي جعل سقفًا لأرض المسعى له حكم السعي على أرض المسعى . ٢ - أنه يجوز للحاج والمعتمر أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة راكبًا لعذر باتفاق ولا شيء عليه أما غير المعذور فله أن يسعى راكبًا لكن المشي أفضل له وفي طوافه راكبًا ،خلاف وعلى هذا يمكن أن يقال بإجزاء السعي على سقف المسعى بل جوازه وإن كان المشي أفضل لشبهه بالسعي راكبًا بعيرا ونحوه ؛ إذ الكل غير مباشر للأرض في سعيه وخاصة أنه لم يرد في السعي ما يلحقه بالصلاة في حكمها بل إنه أولى من الطواف راكبًا بالإجزاء فإذا صح الطواف راكبًا لعذر صح السعي فوق سقف المسعى لعذر ، وفي سعيه فوقه لغير عذر يكون فيه الخلاف في جوازه ،وإجزائه، وإن اعتبر في إجزاء السعي فوق سقف المسعى أو جوازه وجود العذر نظر في زحام السعاة في الحج والعمرة (١) هل يقوم عذرا أو لا ، والله الموفق . -٣- أن من صلى على مكان مرتفع عن سطح الكعبة مستقبلا ما فوق سطحها من هواء صحت صلاته إجماعا، وعلى هذا يمكن أن يقال : إن السعي فوق سقف المسعى في حكم السعي على أرض المسعى . (1) أخرج مسلم في الصحيح (١٤/٩ رقم ١٢٦٤) عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسِ لا أَخْبِرْنِي عَنْ الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رَاكِبًا أَسُنَّةٌ هُوَ فَإنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ سُنَّةٌ؟ قَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا قَالَ: قُلْتُ : وَمَا قَوْلُكَ صَدَقُوا وَكَذَّبُوا ؟ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَثُرَ عَلَيْهِ النَّاسُ يَقُولُونَ هَذَا مُحَمَّدٌ هَذَا مُحَمَّدٌ حَتَّى خَرَجَ الْعَوَاتِقُ مِنَ الْبُيُوتِ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ لَا يُضْرَبُ النَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمَّا كَثُرَ عَلَيْهِ رَكِبَ وَالْمَشْيُ وَالسَّعْيُ أَفْضَلُ.
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.