١٣٦
رسالة في
يسيرًا لم يضر كما نص عليه الشافعي (1)
وقال النووي في شرح المهذب (ج ٨/ ص (٧٦) : «قال الشافعي والأصحاب : لا يجوز السعي في غير موضع السعي فلو مَرَّ وراء موضع السعي في زقاق العطارين أو غيره لم يصح سعيه ؛ لأن السعي مختص بمكان فلا يجوز فعله في غيره كالطواف ... قال الشافعي في القديم : فإن التوى شيئًا يسيرًا أجزأه وإن عدل حتى يفارق
(۲)
الوادي المؤدي إلى زقاق العطارين لم يجز، وكذا قال الدارمي (٢) : إن التوى في السعي يسيرًا جاز ، وإن دخل المسجد أو زقاق العطارين ،فلا ، والله أعلم . قوله : «لا يجوز السعي في غير موضع السعي يتبادر منه المكان المحدد ويحتمل أن يراد المكان المعد للسعي فيشمل ما زاد على المسعى القديم توسعة له . / ۲ / وقوله : «كالطواف يعني المعنى الثاني فإن المكان الذي يختص به الطواف لا يقتصر على ما كان في عهد النبي الا الله فقد كان المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الموضع المعروف الآن بالمطاف، وكان الطواف لا يجوز خارجه (۳) ثم وسع المسجد مرة بعد أخرى واتفق أهل العلم على أن ما زيد في المسجد فصار منه صح
(٤)
الطواف فيه ) ، وإذا صح هذا في المطاف مع مشاركة الاعتكاف والصلاة وغير ذلك للطواف في الأحكام، وثبتت تلك الأحكام كلها للزيادة ثبوتها للأصل؛ ففي المسعى أولى .
المسعى عرضًا وإن أخرجه عن حدود موضع السعي الذي يسعى الناس؛ إذ فرق بين موضع السعي وحدود المسعى.
(۱) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٢٩١/٣).
وفي فتاوى الرملي ت ١٠٠٤هـ (٨٦/٢) أنه سئل هل ضبط عرض المسعى؟
فأجاب : لم أر من ضبطه وسكوتهم عنه لعدم الاحتياج إليه، فإن الواجب استيعاب المسافة التي بين الصفا والمروة كل مرة : بأن يلصق عقبه بما يذهب منه ورءوس أصابع رجليه بما يذهب إليه والراكب
يلصق حافر دابته.
(۲) هو أبو الفرج محمد بن عبد الواحد الدارمي ت ٤٤٨ هـ انظر : طبقات الشافعية (١٨٢/٤-١٨٨) للسبكي. (۳) قال ابن المنذرت ٣١٨هـ في الإجماع (٧١ رقم ٢٠٤) : أجمعوا على أن الطواف لا يجزئه من خارج
المسجد. اهـ
(٤) انظر تفسير سورة البقرة (٤٩/٢) لابن عثيمين.
ص ١٣٦