الإجماع (ط. الآثار) — الصفحة ٩٥

الإجماع ٤٠٧ . وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لامرأته : إذا حضت فأنت طالق، أنها إذا رأت الدم، يقع عليها الطلاق. ٤٠٨ . وأجمعوا على أنه إذا قال : إن حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تطهر من حيضتها ، فإذا طهرت وقع عليها الطلاق. وانفرد مالك بن أنس، فقال : يحنث حين تكلم به. ٤٠٩ . وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا، وقد غشيها بعد طلاقها، وقد ثبتت البينة أنه طلقها وهو يجحد ذلك أن التفرقة بينهما تجب، ولا حد على الرجل. ، ٤١٠ . وأجمعوا على أن طلاق السفيه لازم له ) . وانفرد عطاء بن أبي رباح ، فقال : لا يجوز نكاحه، ولا طلاقه. ٤١١ . وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا : أنَّها لا تحلَّ له إلا بعد زوج غيره (۲) على ما جاء به حديث النبي . وانفرد سعيد بن المسيب ، فقال : إن تزوجها تزويجاً صحيحًا لا تريد به إحلالاً ؛ فلا بأس أن يتزوجها الأول. ٤١٢ . وأجمعوا أن المرأة إذا قالت للزوج الأول : إني قد تزوجت، ودخل علي زوجي وصدقها، أنها تحل له. ٤١٣ . وأجمعوا على أن الْحُرَّ إذا طلق الحرة ثلاثا، ثُمَّ انقضت عدتُها، ونكحت زوجًا غيره، ودخل بها ، ثُمَّ فارقها وانقضت عدتُها ، ثُمَّ نكحها الأول، أنَّها تكون عنده على ثلاث تطليقات. ٤١٤ . وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته : أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة، أنها تطلق تطليقتين. (۱) ونقل الإجماع عليه أيضاً الزيلعي في تبيين الحقائق (١٩٣/٥). (۲) ليست في خ.
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.