الإجماع (ط. الآثار) — الصفحة ٩

الإجماع المسائل التي قد يُخالف فيها بعض المعاصرين بحجة الاجتهاد وعدم التقليد ؛ وهذا من الخلط ؛ فإن عدم التقليد لا يقتضي الخروج على إجماع الصحابة والسلف الصالح ؛ أو حتى الخروج عن أقوالهم التي اختلفوا عليها ؛ فلو اختلف الصحابة في مسألة على قولين ؛ فإن الصحيح أنه لا يجوز إحداث قول ثالث ؛ فإن الخروج عن أقاويل الصحابة بدعة وضلالة كما قرر هذا إمام السنة الإمام أحمد رحم الله وغيره من الأئمة. وأما عن عملي في الكتاب ؛ فقد قمت بمقابلة النسخة المطبوعة على النسخة الخطية الوحيدة له ؛ وكذلك قمت بمقابلته على نسخة كتاب الإقناع لابن القطان ؛ وأثبت الفروق بين النسخ في الحاشية. وأثبت في الحواشي أيضا بداية كل صفحة من المخطوط ؛ بأن أضع الرقم بين قوسين هكذا : (۱/أ)، (۱/ب)، (۲/أ) ...... وقمت بتخريج الأحاديث والآثار التي مرت في المتن ؛ ثم علقت على بعض المواضع التي تحتاج إلى بيان ؛ وإن كان هناك فائدة في كتب الإجماع الأخرى أو كتب المطولات أثبتها ؛ إثراء للكتاب. ، وأخيراً ؛ هذا جهد المقل أسأل الله القبول ومغفرة التقصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكتب خالد بن محمد بن عثمان ١٨ من جمادى الأولى ١٤٢٥هـ
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.