الإجماع
المسائل التي قد يُخالف فيها بعض المعاصرين بحجة الاجتهاد وعدم التقليد ؛ وهذا من الخلط ؛ فإن عدم التقليد لا يقتضي الخروج على إجماع الصحابة والسلف الصالح ؛ أو حتى الخروج عن أقوالهم التي اختلفوا عليها ؛ فلو اختلف الصحابة في مسألة على قولين ؛ فإن الصحيح أنه لا يجوز إحداث قول ثالث ؛ فإن الخروج عن أقاويل الصحابة
بدعة وضلالة كما قرر هذا إمام السنة الإمام أحمد رحم الله وغيره من الأئمة.
وأما
عن عملي في الكتاب ؛ فقد قمت بمقابلة النسخة المطبوعة على النسخة
الخطية الوحيدة له ؛ وكذلك قمت بمقابلته على نسخة كتاب الإقناع لابن القطان ؛ وأثبت الفروق بين النسخ في الحاشية.
وأثبت في الحواشي أيضا بداية كل صفحة من المخطوط ؛ بأن أضع الرقم بين
قوسين هكذا : (۱/أ)، (۱/ب)، (۲/أ) ......
وقمت بتخريج الأحاديث والآثار التي مرت في المتن ؛ ثم علقت على بعض المواضع التي تحتاج إلى بيان ؛ وإن كان هناك فائدة في كتب الإجماع الأخرى أو كتب المطولات أثبتها ؛ إثراء للكتاب.
،
وأخيراً ؛ هذا جهد المقل أسأل الله القبول ومغفرة التقصير، ولا حول ولا قوة
إلا بالله.
وكتب
خالد بن محمد بن عثمان
١٨ من جمادى الأولى ١٤٢٥هـ
ص ٩