الإجماع (ط. الآثار) — الصفحة ٧٣

الإجماع ٢٢٤. وأجمعوا على أن ذبائح أهل الحرب حلال. وانفرد مالك ، فقال : لا يؤكل شحم ذبيحة ذبحها يهودي ٢٢٥. وأجمعوا على أن ذبائح المجوس حرام لا تؤكل. وانفرد سعيد بن المسيب. (1) (۲) ۷۳ ٢٢٦ ، وأجمعوا على أن ذبيحة الصبي والمرأة من أهل الكتاب مباحٌ ۲۲۷. وأجمعوا على أن الكلاب جوارح، يجوز أكل ما أمسكن، على المرء، إذا ذكر اسم الله عليها ، وكان الْمُعلم مسلما إلا الكلب الأسود. ۲۲۸ . وأجمعوا على أن صيد البحر حلال للحلال والمحرم: اصطياده، وأكله وبيعه، وشراؤه. ، يعني ذبائحهم ؛ قال البخاري: قال ابن عباس : طعامهم ذبائحهم ؛ وكذلك قال مجاهد وقتادة ؛ وروي معناه عن ابن مسعود وأكثر أهل العلم يرون إباحة صيدهم أيضا ؛ قال ذلك عطاء، والليث، والشافعي وأصحاب الرأي ؛ ولا نعلم أحدًا حرم صيد أهل الكتاب إلا مالكا، أباح ذبائحهم، وحرم صيدهم ؛ ولا يصح؛ لأن صيدهم من طعامهم، فيدخل في عموم ! م الآية ، ولأن من حلت ذبيحته حل صيده، كالمسلم".اهـ (۱) قال ابن حزم في مراتب الإجماع (ص (٢٤١): "وأما الخلاف في أكل شحم ما ذبحه اليهودي .....فموجود معلوم".اهـ وقد ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۹۸/۳) آثاراً عن بعض التابعين في تحريم ذبائح أهل الحرب. (۲) في ق (۱۸۱۳) : [إذا أطاقا ذلك ، وعقلاها، وذكيا كما يجب.
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.