الإجماع
٢٠٠. وأجمعوا أن الطواف الواجب هو طواف الإفاضة.
( ٢٠ . وأجمعوا على أن من أخَّر الطواف عن يوم النحر فطافه في أيام التشريق
أنه مؤد للفرض الذي أوجبه الله عليه، ولا شيء عليه في تأخيره. ٢٠٢ . وأجمعوا على أن على الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يُرمى عنه. ۲۰۳. وأجمعوا على أن التقصير عن الحلق يُجزئ.
وانفرد الحسن البصري، فقال : لا يُجزئ في حجة الإسلام إلا الحلق). ۲۰. وأجمعوا على أن من خرج في غير أيام الحج إلى منى أنه لا يقصر الصلاة. ٢٠٥. وأجمعوا على أن من أراد الخروج من الحاج" عن مِنى شاخصا إلى بلده، خارجًا عن الحرم غير مقيم بمكة في النَّفْر الأول : أن ينفر بعد زوال الشمس في اليوم الثاني إذا رمى في اليوم الذي يلي يوم النَّفْر قبل أن يمشي.
وانفرد الحسن والنخعي
٢٠٦ . وأجمعوا على أنه من وطيء قبل أن يطوف ويسعى أنه مفسد.
٢٠٧ . وأجمعوا على أنه من أحرم بعمرة خارجًا من الحرم أن الإحرام لازم له. ۲۰۸. وأجمعوا على أن من أيس) (۳) أن يصل إلى البيت فجاز له أن يحل فلم
يفعل حتى خُلي سبيله، أن عليه أن يمضي إلى البيت، وليتم نسكه. ۲۰۹. وأجمعوا أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر لا يُجزئ إلا أن يحج
بنفسه، لا يُجزئ أن يحج عنه غيره.
٢١٠ . وأجمعوا أن حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل : يُجزئ.
(1) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۹۹/٤) بإسناد صحيح عن الحسن في الذي لم يحج قط إن شاء
حلق، وإن شاء قصر ...
ونقل الإجماع على إجزاء التقصير : النووي في المجموع (۱۸۵/۸) ؛ وانظر أيضًا : وتبيين الحقائق .
شرح كنز الدقائق (۳۲/۲) للزيلعي
(۲) في ط : [الحج)، والحاج هنا جمع وليس مفردًا.
(۳) في ط : اينس).
ص ٧٠