الإجماع (ط. الآثار) — الصفحة ٥٨

۵۸ صاع. الإجماع ١١٢ . وأجمعوا على أن الشعير والتمر لا يُجزئ من كل واحد منهما أقل من الذمة (۳). (1) ۱۱۳ . وأجمعوا على أن البر يُجزئ منه ) صاع واحد. ١١٤ . وأجمعوا على أن لا يُجزئ أن (٣) يُعطى من زكاة المال أحد (٤) الحول (1) من أهل ١١٥ . وأجمعوا على أن في العروض التي تُدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها ١١٦ . وأجمعوا على أنه إن فرض صدقته في الأصناف التي ذكرها في سورة براءة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَدَقَاتُ لِلْفُقَراء والمساكين والعاملينَ عَلَيْها [التوبة: ٦٠] . الآية، أنه مؤد كما فرض عليه. (۱) هكذا في خ، وق (۱۲۱۹) ، وفي ط زيادة: [نصف]. (۲) في خ: [أنه لا] والزيادة من المغني لابن قدامة (٣٦٥/٢). (۳) وفي هذا الإجماع نظر ! قال الماوردي في الأحكام السلطانية ( ص (۱۵۸): "ولا يجوز دفع الزكاة إلى كافر، وجوز أبو حنيفة دفع زكاة الفطر خاصة إلى الذمي دون المعاهد". وقال السرخسي في المبسوط (۲۰۲/۲) : ولا يُعطى من الزكاة كافر إلا عند زفر رحمه الله تعالى فإنه يُجوز دفعها إلى الذمي، وهو القياس ، وفي أحكام القرآن للجصاص (۱۹۸/۳): "وقال عبيد الله بن الحسن : إذا لم يجد مسلما أعطى الذمي".اهـ (٤) في هذا الإجماع نظر ! وإن كان ثبت اتفاق الأئمة الأربعة كما نقله ابن هبيرة (٢٥٢/١)، لكن الخلاف ثابت : حكاه أبو عبيد كتابه الأموال (١١٩٣/٤٢٧) عن بعض الفقهاء كما في تمام المنة للعلامة الألباني (ص ٣٦٥)، ورجح أن من هؤلاء الفقهاء الذين عناهم أبو عبيد : عطاء بن أبي رباح، ثم انتصر للقول بعدم وجوب زكاة العروض ؛ وهو قول داود، وابن حزم، والشوكاني، وصديق حسن خان ؛ وجاء في شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام (۱۳۰/۱) –وهو في الفقه الزيدي - : "وفي مال التجارة قولان: أحدهما الوجوب، والاستحباب أصح " اهـ؛ وأشار أيضا إلى وجود خلاف قديم نقله الشافعي: النووي في المجموع (٤/٦): "حينما قال : "والمشهور للأصحاب الاتفاق على أن مذهب الشافعي له وجوبها وليس في هذا المنقول في القديم إثبات قول بعدم وجوبها ، وإنما أخبر عن اختلاف الناس، وبين أن مذهبه الوجوب بقوله : وهذا أحب إلي والصواب الجزم بالوجوب".اهـ ،
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.