وكما حرص الخليفة الإسلامي على توصية الجيوش التي يجهزها لفتح الأمصار بما يرجح كفتهم على الأعداء من تعلمات إسلامية قيمة ، فإنه يكون بنفس الدرجة من الحرص على تبصير ولاته في تلك الأمصار - فيما بعد ـ بالتشريعات التي يرتضيها الإسلام لأن تكون أساساً للتعامل بين الراعي والرعية
-
وهذا عمر أوصى عمرو بن العاص وجنده بكيفية التصرف مع العدو حين اللقاء
كما أسلفنا وهو نفسه يشرع لأبي له المنهاج الذى يلتزمه في القضاء بين الناس ومما تجدر الاشارة إليه أن بعض الخطوط التى تضمنتها الرسالة منذ أربعة عشر قرناً من الزمن ، هى التى يسير عليها كثير من الأمم حتى عصرنا الحاضر ، مما يؤكد
موسى الأشعرى بما يتفق وروح الإسلام ، ويرسم
صلاحية هذا الدين الحنيف لكل زمان ، وأنه دستور ينظم حياة العبد في دنياه وآخرته . فقول عمر - رضي الله عنه - : « آس بين الناس فى مجلسك ووجهك » حث للقاضى على المساواة بين الناس فى المعاملة ، وهو عينه ما نراه فى القوانين الحالية التي تنص
.
،
على أن الناس متساوون أمام القانون فى العديد من الأقطار الإسلامية وغير الإسلامية مع بقاء الفضل للإسلام الذى يشترط التطبيق الفعلى للقانون أكثر دقة من القوانين الوضعية الحالية . ويعلل الخليفة هذه المساواة بأنها رادع لمن تحدثه نفسه من ذوى الجاه والمنصب والمال في الطمع بما عند القاضى من أحكام ، بأن يتميز إلى جانبهم ، وهى بنفس الوقت تقرب الضعفاء إلى السلطة ، فيرفعوا إليها شكاواهم فتأخذ لهم بحقهم من الأقوياء ، ولا تبقى فجوة بين هؤلاء الضعفاء وبين الحكام . أما قوله « البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر » فإنه يأتى فى مقدمة المواد التي تنص عليها القوانين حتى يومنا هذا ، لأن البشرية مهما اجتهدت في استنباط الأحكام فلن تجد لها أحكم من التشريعات المستوحاة من كتاب الله وسنة رسوله ، ويقرر الخليفة نواليه أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالا أو أحل حراماً .
•
ويعالج عمر بن الخطاب مسألة خطيرة فى مجال القضاء ، تتمثل في إصدار القاضي حكمه في قضية ما ، ثم يتبين له فيما بعد جوانب لم يكن تنبه إليها حين أصدر حكمه ذاك ، ولكنها ذات أهمية بحيث تستوجب معاودة النظر في الحكم السابق واستصدار حكم أقرب إلى الحق ، هنا يؤكد عمر لواليه بأن يرجع إلى الحق ، ويقطع له بان الحق قديم : ومراجعة الحق خير من التمادى فى الباطل ولكننا نود أن نسأل : أي قاض يملك
،
٢٦٤
ص ٢٦٤