الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعاً فِيهِ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ» (١).
ومن يبيع سهماً على غيره وهو يعلم خبراً سيئاً أو سلبياً ولا يبينه لمشتري السهم إلا كان كاتماً للعيب .. أو يترتب على ذلك غبن وتغرير واحتكار في حال شرائه بثمن بخس ثم ترتفع الأسعار بعد ظهور هذه الأخبار وانتشارها ...
٣ ـ وكل ما سبق هو نوع من أنواع الغش والتدليس التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ، وحذر منها بقوله : «مَنْ غَشَ فَلَيْسَ مِنَّا » (٢) .
ويترتب عليها ظلم الناس وأكل أموالهم بالباطل قال تعالى :
،
ينايُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تكون تجرةٌ عَن تَرَاضِ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٢٩].
قال : «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ » (۳) .
وعقود وجد فيها بعض هذه العيوب الغش والنجش الغبن والتغرير وأكل المال بالباطل . . ) ، أو وجدت فيها مجتمعة لا شك في حرمتها بدلالة الكتاب والسنة والإجماع (4) ، فكيف إذا اجتمع معها (٤) الربا أو شبهته وكيف يطيب لمسلم يرجو ما عند الله والدار الآخرة،
6
(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات باب من باع عيباً فليبينه رقم ٢٢٤٦ ٢/ ٧٥٥ ، وقال الألباني: صحيح، والحاكم في كتاب البيوع وقال: حديث صحيح
على شرط الشيخين ولم يخرجاه رقم ۱۰/۲۲۱۵۲ .
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيجار / باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من غشنا فليس منا»
رقم ١٠٢ ٩٩/١.
(۳) سبق تخريجه ص ٨٥.
(٤) قال ابن عبد البر في التمهيد ٣٤٨/١٣ : (وأجمعوا أن فاعله ـ أي النجش - عاص الله إذا كان بالنهي عالماً).
٨٦
ص ٨٦