ثانيا: تراكيب الأمر والنهى والنفي
(أ) الأمر :
تنوعت صور تراكيب الأمر في الديوان وتعددت ، وجاءت تلك الصور متوافقة فى كثير من مبانيها الشكلية ودلالالتها المعنوية مع آراء النحاة العرب. فقد جاءت تلك التراكيب على صيغة فعل الأمر ، سواء كانت مبدوءة
بهمزة الوصل أم مبدوءة بهمزة القطع ، أم دالة على الأمر بدونها ومن صور الأمر المبدوءة بهمزة الوصل ، قول حاتم : ( الطويل ) أَمَاوِيَا إِمَّا مِتَ فَاسْقَى بِنُطْفَةٍ من الخُمْرِ رِياً فَانْضِحِنَّ بها قبرى حيث جاء مركب فعل الأمر ) فاسقى ( مبدوءاً بهمزة وصل . في حين
جاء مركب الأمر ( فأنضحن ) مبدوءاً بهمزة قطع
ومن صور الأمر المبدوءة بهمزة القطع قوله : ( الطويل )
فَأَبْشَرْ وَقَرِّ الْعَيْنَ مِنْكَ فَإِننّي أجي، كَريماً لا ضَعِيفاً وَلَا حَصِرْ حيث جاء مركب فعل الأمر ) فأبشر ( مبدوءاً بهمزة قطع ، في حين جاء
مركب فعل الأمر ( قر ) بدون همزة
•
ومن التراكيب المبدوءة بدون همزة - أيضاً - قوله : ( الطويل ) تَوَسَعْ قَلِيلاً أَوْ يَكُنْ ثُمَّ حَسْبُنَا وَمُوقدِهَا الْبَارِي أَعَفٌ وأَحمدُ
حيث جاء مركب فعل الأمر ( توسع ( بدون همزة .
وكذلك قوله : ( الطويل )
ذريني وَحَالِى إِنْ مَالِكِ وَافِرٌ وَكُلُّ امْرَى، جَارٍ عَلَى مَا تَعَوداً ذرينِي يَكُنْ مَالِي لِعْرِضي جُنَّةٌ يَقِى المالُ عِرْضِي قَبْلَ أَنْ يَتَبَدِّدًا
٢٤٥
ص ٢٦١