أدلة تحريم حلق اللحية — الصفحة ٩٧

فصل هل ترد شهادة من بحلق لحيته قال أبو حامد الغزالي ( في الأحياء ) : ( ورد عمر بن الخطاب رضي عنه ، وابن أبي يعلى قاضي المدينة شهادة من كان ينتف لحيته ((١) . الله وفي ( الميسر على خليل » في الفقه المالكي : ( أن من تعمد حلقها يؤدب ، وترد به شهادته ) وقد نظمه الشيخ محمد الله حبيب الشنقيطي فقال (۲) وفي الميسر الشهادة ترد به وتأديب ذوي العمد ورد وقال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله : ( وأما فتيا الفاسق فإن أفتى غيره لم تقبل فتواه ، وليس للمستفتى أن يستفتيه ، وله أن يعمل بفتوى نفسه ، ولا يجب عليه أن يفتي غيره ، وفي جواز استفتاء مستور الحال وجهان ، والصواب جواز استفتائه وإفتائه ) قلت : كذلك الفاسق إلا أن يكون معلناً بفسقه داعياً إلى بدعته ، فحكم إستفتائه حكم إمامته وشهادته ، وهذا يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والقدرة والعجز ، فالواجب شيء ، والواقع شيء ، والفقيه من يطبق بين الواقع والواجب ، وينفذ الواجب بحسب استطاعته، لا من يلقى العداوة بين الواقع والواجب ، فلكل زمان حكم ، والناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم ، وإذا عم الفسوق وغلب على أهل الأرض فلو منعت إمامة الفساق وشهاداتهم وأحكامهم وفتاويهم وولاياتهم لعطلت الأحكام ، وفسد نظام (1) الأحياء ( ٢٥٧/٢ ) . (۲) زاد المسلم بحاشية فتح المنعم ( ۱۷۸/۱ ) . ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.