أدلة تحريم حلق اللحية — الصفحة ٨٩

قال في ( الدر المختار ) . ويحرم على الرجل قطع لحيته ، وصرح في النهاية بوجوب قطع ما زاد عن القبضة ، وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد ، وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم ، أهـ . من « كتاب الصيام ، منه ، ومثل ذلك في أكثر كتب الحنفية و كفتح القدير ، وشرح الزيلعي على الكنز . ثانياً : المذهب المالكي : قال في التمهيد : ( ويحرم حلق اللحية ، ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال ، أهـ . وقال العلامة الدسوقي في حاشيته على شرح خليل : « يحرم على الرجل حلق لحيته أو شاربه ، ويؤدب فاعل ذلك ، أهـ وقال القرطبي : ( لا يجوز حلق اللحية ولا نتفها ولا قصها ، وقال الخطاب في شرح المختصر : ( وحلق اللحية لا يجوز ) وكذا قال أبو الحسن في شرح الرسالة ، والصعيدي في حاشيته على شرح أبي الحسن وقال النفراوي في شرحه على رسالة ابن أبي زيد ما نصه : ( وفي قص الشارب وإعفاء اللحي مخالفة لفعل الأعاجم فإنهم كانوا يحلقون لحاهم ، ويعفون الشوارب ، وآل كسرى أيضاً كانت تحلق لحاهم وتبقى الشوارب ، فما عليه الجند في زماننا من أمر الخدم بحلق لحاهم لا شك في حرمته عند جميع الأئمة لمخالفته لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ، ولموافقته لفعل الأعاجم والمجوس ، والعوائد لا يجوز العمل بها إلا عند عدم نص للشرع مخالف لها ، وإلا كانت فاسدة يحرم العمل بها ، ألا ترى لو اعتاد الناس فعل الزنا أو شرب الخمر لم يقل أحد بجواز العمل بها ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الموطأ ) : ( أن تعفى اللحية ) ، أي يوفر شعرها ، أو تبقى من غير إزالة لشيء منها أهـ . وقال الشيخ علي محفوظ رحمه الله في ( الإبداع» عند نقله لمذهب المالكية في المسألة : ( مذهبهم حرمة حلق اللحية ، وكذا قصها إذا كان يحصل به مثلة ، ٨٩
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.