وزاد البخاري : ( وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته ، فما فضل أخذه ((۱)
وقال المباركفوري رحمه الله : ( وأما قول من قال : إنه إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد ، واستدل بآثار ابن عمر وعمر وأبي هريرة رضي الله عنهم فهو ضعيف . لأن أحاديث الإعفاء المرفوعة الصحيحة تنفي هذه الآثار ، فهذه الآثار لا تصلح للاستدلال بها مع وجود هذه الأحاديث المرفوعة الصحيحة ، فأسلم الأقوال هو قول من قال بظاهر أحاديث الإعفاء ، وكره أن يؤخذ شيء من طول اللحية وعرضها ، والله تعالى أعلم
•
ثم قال رحمه الله : ( قال الكرماني : لعل ابن عمر أراد الجمع بين الحلق والتقصير في النسك فحلق رأسه كله وقصر من لحيته ليدخل في عموم قوله تعالى : « محلقين رؤوسكم ومقصرين ، وخص ذلك من عموم قوله : ووفروا اللحى ) فحمله على حالة غير حالة النسك ، قال الحافظ : الذي يظهر أن ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك ، بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه ) أهـ
قال الشوكاني (٢) أيضاً معلقاً على أثر ابن عمر رضي الله عنهما : « أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه » . وقد استدل بذلك أهل العلم ، والروايات المرفوعة ترده ) أهـ
(1) ومما يؤيده ما أخرجه أبو داود من حدیث جابر بسند حسن قال : ( كنا نعفى السبال إلا في حج أو عمرة ) أي نتركه وافراً ، والسبال : ما طال من شعر اللحية ، فأشار جابر رضي الله عنه إلى أنهم يقصرون منها في النسك
(۲) وحجة من قال هذا أن الحديث الصحيح المعصوم لا يترك لمخالفة رواية وهو غير معصوم ، إذ من الممكن أن ينسى الراوي الحديث أو أنه لا يحضره الحديث وقت الفتيا ، أو لا يتفطن لدلالته على المسألة التي خالفه فيها أو يتأول فيها تأويلاً مرجوحاً ، أو يقوم في ظنه ما يعارضه ولا يكون معارضاً له في الواقع ، أو يقلد غيره في فتواه بخلافه لثقته به واعتقاد أنه إنما خالفه لدليل أقوى منه ، وعلى هذا الأصل بين المالكية والشافعية والحنابلة فروع كثيرة حيث قدموا العمل برواية
الراوي على فتواه ) مجلة البحوث الإسلامية ) . المجلد الأول - العدد الثالث - ص ١٥٧ .
V1
ص ٧٩