عليه وسلم حافياً وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم ، بخلاف الأمر بإعفاء اللحية حيث لم يأت صارف يصرفه عن الوجوب إلى الندب ، والمعروف أن شرط الحكم في القياس أن يكون حكم الفرع مساوياً لحكم الأصل ، فلا
يصح قياس واجب على مندوب والعكس لعدم مساواتهما في الحكم (۱) الرابع : وقد أشار إليه شيخ الإسلام في ( الاقتضاء (۲) معلقاً على حديث ) غيروا الشيب ، ولا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى (((۳) ، حيث قال رحمه
الله :
التشبه
( وهذا اللفظ أدل على الأمر بمخالفتهم والنهي عن مشابهتهم فإنه إذا نهى في بقاء بياض الشيب الذي ليس من فعلنا فلأن ينهى عن بهم إحداث التشبه أولى ، ولهذا كان هذا التشبه بهم يكون حراماً بخلاف بهم
عن
الأول ) ا هـ .
الكفار
وبعبارة أخرى : الأمر بالخضاب أمر بتغيير الشيب الذي نتفق مع فيه إذ نبقيه بدون صبغ ، وفي هذه الحال يوافق المسلم الكافر في شيء ليس من فعله بل هو مقتضى السنن الكونية التي تسري على المسلم والكافر ومع هذا استحب له الخضاب ، أما إذا وافق المسلم الكفار في حلق اللحية فقد شابههم في شيء تسبب هو في فعله وأحدثه من نفسه فأدى إلى موافقتهم فيما يصادم الفطرة والشرع معاً ، والعلم عند الله تعالى
وقد نبه الإمام ابن العربي إلى نحو هذا المعنى حيث قال ـ فيما نقله عنه القاري في المرقاة (٤) - ما نصه : ( وإنما نهى عن النتف - أي نتف الشيب - دون الخضب لأن فيه تغيير الخلقة من أصلها ، بخلاف الخضب فإنه لا يغير الخلقة على الناظر إليه والله الموفق ) اهـ
(1) أما خضاب الشيب فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه واجب منهم الإمام أحمد في رواية عنه ،
أنظر فتح الباري ( ٣٥٥/١٠ ) .
(۲) اقتضاء الصراط المستقيم .
ص ٥٨
(۳) أخرجه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه (٤) مرقاة المفاتيح ( ٤٦٩/٢ ) .
٣٥
ص ٣٥