أدلة تحريم حلق اللحية — الصفحة ٢٢

الشريعة الإسلامية العليا التي بني على أساسها هذا الدين ، فالواجب على كل المسلمين رجالاً ونساء أن يراعوا ذلك في كافة شئونهم ، والله وحده المستعان . شبهه : زعم بعض الناس أن مخالفة الكفار مستحبة لا واجبة ، وأن الصحيح هو كراهة التشبه بالكفار لا تحريمه ، واستدل على دعواه بورود نصوص تبنى أحكاماً . أحكاماً شرعية معللة بمخالفة الكفار وهذه المخالفة مستحبة لا واجبة ، فمسلك الجمع بينها وبين النصوص الدالة على الوجوب إنما هو القول بكراهة التشبه فقط ، لأن هذا الجمع يقدم على النسخ والترجيح ، وجواب ذلك من وجوه : الأول : أن المقرر عند جمهور الأصوليين والفقهاء أنه إذا وردت نصوص تدل على تحريم شيء وردت نصوص أخرى تدل على جوازه ، وجب العمل بالنصوص الدالة على التحريم لأنها ناقلة عن البراءة والإباحة التي كان الناس عليها أول الأمر ، قبل ورود الخطر • الثاني : قوله صلى الله عليه وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم ، صريح الدلالة على تحريم التشبه بالكفار ، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم : ( أبغض الناس إلى الله ثلاثة ، وذكر منهم ( ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية (1) وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : « رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثوبين معصفرين ، فقال : ( إن هذا من لباس الكفار فلا تلبسهما ، ، قلت : أغسلهما ؟ قال : لا ، بل أحرقهما ، ، والإحراق فيه إتلاف مال متقوم ، وهذا ينافي القول باستحباب المخالفة الثالث : أن الجمع لا يصار إليه عندما تكون النصوص محتملة غير صريحة ، وفيما عدا ذلك يصار إلى النسخ أو الترجيح الرابع : أن ما تقتضي الأدلة رجحانه هو تحريم التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم ، وقد يرد في بعض المسائل ما يصرف هذا الحكم إلى الكراهة فلا يلغي ذلك الأصل بل يخصص في هذه المسائل بعينها ، والعلم عند الله تعالى (۱) رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما . ۲۲
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.