وتزيد المرأة علامة رابعة للبلوغ وهي الحيض .
لقوله الله : « لا يقبلُ الله صلاة حائض إلا بخمار » رواه أبو داود ٦٤١ بإسناد صحيح
على شرط مسلم .
قال الحافظ ابن حجر له في الفتح ۲۷۷/۵ : « وقد أجمع العلماء على أن الحيض بلوغ في حق النساء » .
ومن أمثلة حصول البلوغ المبكر بالاحتلام والحيض : ما أورده البخاري في صحيحه قبل
حديث ٢٦٦٤ عن المغيرة بن مقسم الضبي قال : ( احتلمتُ وأنا ابن ثنتي عشرة سنة ) . قال الحافظ في شرحه : « جاء مثله عن عمرو بن العاص ، فإنهم ذكروا أنه لم يكن بينه وبين ابنه عبد الله بن عمرو في السن سوى اثنتي عشرة سنة ) ، وقال البخاري أيضاً : « وقال الحسن بن صالح : أدركتُ جارةً لنا جدةً بنت إحدى وعشرين سنة ) .
وقال الحافظ في شرحه : « وقد ذكر الشافعي أيضاً أنه رأى جدةً بنت إحدى وعشرين سنة
وأنها حاضت لاستكمال تسع ، ووضعت بنتا لاستكمال عشر ، ووقع لبنتها مثل ذلك » . وقد بلغني عن بعض من أعرفهم أنَّ من بناتهم مَن حَصَلَ لهنَّ الحيض وهنَّ في مرحلة الدراسة الابتدائية لم يتجاوزن سن الثانية عشرة ، ومنهم من ذهَبَ بهنَّ لأداء فريضة الحج . وقد دل كتاب الله ، وسنة رسوله الله ، وإجماع أهل العلم : على جواز نكاح الكبير الصغيرة ، ولو كانت دون سن البلوغ ، أو بلغت ، وتباعد ما بينهما في السن ، ومن ذلك : (۱) قول الله عزَّ وجلَّ : وَالَّتِي يَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَا بِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ : فعدتهن ثلاثة أشهر - وهذا من أمثلة حذف المبتدأ والخبر لدلالة السياق عليه – ففي الآية الكريمة : أنَّ المرأة التي لم تحض إذا طلقت فعدتها ثلاثة أشهر ، وهي دلالة واضحة على جواز
أي
تزويج البنت الصغيرة قبل حصول حيضها . ۲ ) وقوله تعالى : ﴿وَعَسَى رَبُّهُ إِن طَلَقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَجًا خَيْرًا مِنكُنَّ مُسْلِمَةٍ مُّؤْمِنَتٍ قَيْنَتٍ تَنَبَتٍ عَبِدَاتٍ سَبَحَتِ تَبَت وَأَبْكَارًا ﴾ ، فقد دلت الآية على أنَّ من صفات النساء اللاتي يجعلهنَّ الله بدلاً من أزواجه إنْ طلقهنَّ : الثيبات والأبكار ، وهو دليل على زواج الكبير بالصغيرة .
۹۷
ص ٩٧