لكبرها : إنها ثلاثة أشهر عوضاً عن الثلاثة قروء في حقٌّ مَن تحيض كما دلت على ذلك آية البقرة . وكذا الصغارُ اللائي لم يبلغن سن الحيض إنَّ عدَّتهنَّ كعدة الآيسة ثلاثة أشهر ، فلهذا قال : وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَ » انتهى .
- الإجماع : قال ابن بطال في شرح البخاري - على قول البخاري : باب إنكاح الرجل ولده الصغار لقوله : وَالَّتِي لَمْ يَحِضْن » ، « فجَعَلَ عدتهن ثلاثة أشهر قبل البلوغ . فيه حديث عائشة أنَّ النبي تزوجها وهي بنت ست سنين ، ودخلت عليه وهي بنت تسع سنين . قال ابنُ بطال : قال المهلبُ : أجمع العلماء على أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة التي لا يُوطاً مثلها لعموم الآية : وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَّ ، ويجوز نكاحُ مَن لم تحض من أول ما تخلق » انتهى وقال البخاري أيضاً : « باب تزويج الصغار من الكبار » .
قال ابن بطال في شرحه : ( أجمع العلماء على أنه يجوز للآباء تزويج الصغار من بناتهم وإن كُنَّ في المهد . إلا أنه لا يجوز لأزواجهنَّ البناء بهنَّ إلا إذا صلحن للوطء واحتملن الرجال ، وأحوالهنَّ تختلف في ذلك على قدر خلقهنَّ وطاقتهنَّ . وكانت عائشة حين تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم بنت ست سنين وبنى بها بنت تسع . وقد ذكره البخاري بعد هذا في باب نكاح الرَّجُل ولده الصغار . قال ابن المنذر : وفي هذا الحديث دليل على أنَّ نهيه عن إنكاح البكر حتى تُستأذن ، أنها البالغ التي لها إذن إذ قد أجازت السنة أن يعقد الأبُ النكاح على الصغيرة التي لا إذن لها ) . انتهى . »
وقال الموفق في المغني على قول الخرقي : ( وإذا زوَّج الرَّجُلُ ابنته البكر فوَضَعها في كفاية فالنكاح ثابت ، وإن كرهت كبيرة كانت أو صغيرة » . قال الموفق : « أما البكر الصغيرة فلا خلاف فيها . قال ابن المنذر : أجمع كلُّ مَن نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز إذا زوجها من كُفءٍ ، ويجوز له تزويجها مَعَ كراهيتها وامتناعها . وقد دلّ على جواز تزويج الصغيرة قول الله تعالى: ﴿ وَالَّتِي بِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَا بِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَنَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَ ، فَجَعَلَ اللائي لم يحضن عدة
٨٩
ص ٨٩