الإذن في مباشرة البيع والشراء مثلاً يتوقف على دفع المال لليتيم ، ودفع المال إليه لا يكون إلا
بعد البلوغ وإيناس الرشد ، والغرض الاختبار قبل ذلك
وقال مالك : الاختبار يكون بعد البلوغ .
وقوله تعالى : حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ معناه - على ما اتفق عليه المفسرون – حتى إذا بلغوا الْحُلُم ، وحد البلوغ سواء كان ذلك بالحيض والاحتلام ، أو بالسن بالنظر إلى الصغيرة ، أو بالسن أو الاحتلام بالنظر إلى الصغير.
ويستوي في ذلك المعنى أن يكون لفظ النكاح في الآية بمعنى العقد ، أو بمعنى الوطء ، وإن قال الحنفية : إنه حقيقة في الوطء . والشافعية : إنه حقيقة في العقد
وقد جاء بمعنى الوطء في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ مَابَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ ) الآية . فلا وجه للقول بأنه لم يجئ في القرآن إلا بمعنى العقد .
وقالوا جميعاً : إنَّ معنى قوله تعالى : فَإِنْ ءَانَسْتُم مِنْهُمْ رُشْدًا } الآية ، إن أحستتم أو تبيَّنتم اهتداء إلى ضبط الأموال ، وحسن التصرف أو إلى ذلك ، وصلاح في الدين على ما سَبَقَ من الخلاف ، فادفعوا إلى اليتامى أموالهم عقب البلوغ بدون تأخير ، فحتى للابتداء وللغاية ، و إذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ : جملة شرطيَّة ، جعلت غاية للابتلاء ، وفعل الشرط : بلغوا ، وجوابه الشرطية الثانية ، فكان دفع الأموال مُعلَّقاً على شرطين : الوصول إلى حد البلوغ ، وإيناس
الرشد .
ولذلك قال الفخر الرازي : « لا شك أن المراد من ابتلاء اليتامى المأمور به ابتلاؤهم فيما يتعلق بمصالح حفظ المال . وقد قال الله تعالى بعد ذلك الأمر : فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا ، فيجب أن يكون المراد : فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا ، في ضبط مصالحهم ، فإنه إن لم يكن المراد ذلك تفكك النظم ، ولم يبق للبعض تعلق بالبعض » . انتهى .
إذا علمت هذا : تعلم أن الآية لا دلالة فيها على منع تزويج الصغير والصغيرة قبل البلوغ، حتى يُقال : لو جاز التزويج قبل البلوغ لم يكن لهذا فائدة ، وما هو الشيء الذي لا تكون له
فائدة في هذا الآية ، إذا جاز التزويج قبل البلوغ ؟ .
۷۳
ص ٧٣