(0)
بيان
الشيخ العلامة / محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية سابقاً
( زواج الصغير والصغيرة )
حيث استدل الشيخ بالكتاب والسنة والإجماع على بطلان القانون الذي أصدرته الحكومة المصرية عام ١٣٤٢ هـ ١٩٢٣م بشأن تحديد سن تزويج الفتاة بست عشرة سنة ، والفتى بثمان عشرة سنة الصادر في مصر عام ۱۹۲۳ م ، وبين عدم صحة ما يُحكى عن ابن شبرمة وعثمان البتي من خلافهما لإجماع علماء المسلمين ، فقال :
( إني أعتقد أنَّ من البعيد أن يكون ذلك النقل صحيحاً وإنْ نسَبه في المبسوط لهما ، ولذلك قال صاحب البدائع : يُحكى عن عثمان البتي ، وابن شبرمة أنهما قالا : ليس لهما » ؛ أي : للأب والجد ولاية التزويج . ولم يستدل لهما بتلك الآية - أي قوله تعالى : وَابْتَلُوا اليَتَمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ - بل استدل بالمعنى .
فقول صاحب البدائع : « يُحكى » دليل على ضعف النقل عن ابن شبرمة ومَن مَعَهُ ، وأنَّ صاحب المبسوط وغيره ممن نقلوا هذا المذهب عمَّن ذكروا إنما نقلوه لإبطاله ، بقطع النظر عن
صحة النقل وعدمه . وأيضاً . : يبعد كل البعد أن ابن شبرمة ومَن ذُكرَ مَعَهُ ، يستدلون بهذه الآية على منع زواج
الصغير والصغيرة وتزويجهما .
ويقولون : إنه لو جاز لم يكن لهذا فائدة ؛ وذلك لأن الآية إنما سيقت لما يتعلق بأموال اليتامى الصغار ، ولا دلالة فيها على منع تزويج الصغير والصغيرة ، لا بطريق العبارة ولا
بطريق الإشارة ، ولا بطريق آخر من طرق الدلالات
وإلى كافة العلماء بيان ذلك فنقول :
قال تعالى في أول سورة النساء : وَمَا تُوا الْيَنَمَى أَمْوَالَهُمْ .
۷۱
ص ٧١