حكم تقنين منع تزويج الفتيات أقل من 18 سنة وتحديد سن الزواج — الصفحة ٣

قال شيخ الإسلام ابن تيمية الله : ( ليس للحاكم منع الناس مما أباحه الله ورسوله الله الله مثل : أن يمنع أن يُزوج المرأة وليها ، أو يمنع الشهود أو غيرهم من كتابة مهرها ، أو كتابة عقد ب بيع أو إجارة ، أو إقرار ، أو غير ذلك . وإن كان الكاتب مرتزقاً بذلك . وإذا منع القاضي ذلك ليصل إليه منافع هذه الأمور كان هذا ا من المكس ، نظير من يستأجر حانوتاً في القرية على ألا يبيع غيره. وإن كان إنما يمنع الجاهل لئلا يعقد عقداً فاسداً فالطريق أن يفعل كما فَعَلَ الخلفاء الراشدون من تعزير من يعقد نكاحاً فاسداً ، كما فَعَلَه عمر وعثمانُ : ا فيمن تزوج بغير ولي وفيمن تزوج في العدة ( المستدرك على الفتاوى ١٦٤/٥ وقال الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية رداً على من زعم أن زواج الفتاة أقل من ١٨ عاماً مباح يجوز تقييده ؟! ( فعقد الزواج متى - ففضلاً عن كون عقد الزواج أدنى مراتبه السنية المؤكدة ، أو الإباحة التي ندب الشارع إلى فعلها فهو من الأمور الخاصة لا من الأمور العامة ، ولا يجوز النهي عنه ، كما لا يجوز نهي الإنسان عن بيع ملكه إذا كان عاقلاً بالغاً رشيداً ، ولم يُحجر عليه لدين . فضلاً عن أن تحديد سن الزواج ، والنهي عن مُباشرة عقده قبل هذه السن المُحدَّدة يقتضي تحريم الحلال ، الذي نلب الشارع إليه وحض الناس إليه ، أو تحريم السنة المؤكدة ، وكلا الأمرين معصية بإجماع المسلمين ) . مجلة المنار مجلة المنار ١٢٥/٢٥-١٤٨ . كان مستوفياً أركانه وشروطه كان صحيحاً شرعاً ، حَضَرَ المأذون أو لم يحضر ، كتب أو لم يكتب . وقال الشيخ أحمد شاكر الله ردا على مَن زَعَمَ أن تعدُّد الزوجات مباح يجوز تقييده ؟! ( ثم ذهبوا يتلاعبون بالألفاظ ، وببعض القواعد الأصولية فسموا تعدد الزوجات ( مباحاً ) ! وأن لولي الأمر أن يُقيد بعض المباحات بما يرى من القيود للمصلحة ! وهم يعلمون أنهم في هذا كله ضالون مُضلون ، فما كان تعدد الزوجات مما يُطلق عليه لفظ « المباح » بالمعنى العلمي الدقيق : أي المسكوت عنه ، الذي لم يرد نص بتحليله أو تحريمه ، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما أحل الله فهو حلال ، وما حرم الله فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفو ( بل إنَّ القرآن نص صراحة على تحليله ، بل جاء إحلاله بصيغة الأمر ، التي أصلها للوجوب : فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء ، وإنما انصرف فيها الأمر من الوجوب إلى التحليل بقوله : مَا طَابَ لَكُم ، ثم هم يعلمون - علم اليقين - أنه حلال بكل معنى : كلمة ( حلال » ، بنص القرآن ، وبالعمل المتواتر الواضح الذي لا شك فيه ، منذ عهد النبي وأصحابه إلى اليوم ، ولكنهم قوم يفترون ! ) عمدة التفسير ١ / ٤٥٩ وقال الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رداً على مَن زَعَمَ أن تكثير النسل مباح يجوز تقييده ؟! ( هذا القول في غاية السقوط ، بل هو ظاهرُ البطلان ، لأنَّ الحكومة إنما تُطاع في المعروف لا فيما يضرُّ الأمة ويُخالف الشرع المطهر . والقول لتحديد النسل مخالف للشرع ، ومصلحة الأمة ، فكيف تلزم طاعتها فيه ، قال الله عزَّ وجلَّ في حق نبيه : وَلَا يَعْصِينَكَ في مَعْرُوفٍ ، وهو وهو لا يأمر إلا بالمعروف ، ولكنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ أراد إعلام الأمة وإرشادها إلى أن طاعة ولاة الأمور إنما تكون في المعروف ، وصح عن النبي أنه قال : ( إنما الطاعة في المعروف ) ، وقال عليه الصلاة والسلام : « لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق » ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهذه كلمةٌ مُوجزةٌ أردنا بها إظهار الحقِّ ، وكشف اللبس ، وإرشاد المسلمين إلى ما نعلم من شرع الله سبحانه في هذه المسألة ( مجموع فتاویه ۳۳۲/۳-۳۳۳ .
ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.