به في حال ذكرنا له بل لا أكون مبالغاً إذا قلت إن البلاغة والقوة في حذفه
أو إضماره.
والذي يؤيد ما ذهبت إليه ما قاله ابن أبي الحديد والضابط في ذلك ألا يزيد ذكر الفاعل في قوة العلم به على ما يحصل من قوة العلم. وهو غير مذكور، كما في الآيتين والبيت فإنه لو ذكر الشمس والنفس لم تزد قوة العلم على ما نجده الآن، وإن لم يذكرهما.
وهذا هو الفرق بين حذف الفاعل، وحذف غيره، فإن هذا الضابط
غير معتبر في شيء من المواضع إلا في الفاعل إذا لم يذكره (۱). وبذلك يبين لنا أن حذف الفاعل لا يجوز على الإطلاق، بل يجوز
فيما هذا سبيله وذاك أنه لا يكون إلا فيما دل الكلام عليه
6
وأما المفعول به :
فإن الجملة التي يوجد فيها لا تعطي معنى ما إلا إذا كان فعلها متعدياً ناصباً لمفعول، أو أكثر من مفعول.
وتتعدد الأغراض في حذف المفعول، ومع تعددها تأتي بالفوائد
المعجبة للنفس واللطائف المحببة إليها .
فقد يُحذف المفعول به على جهة الاطراد، ويُنسى فعله، ويُجعل كأنه من جملة الأفعال اللازمة ؛ لأن الغرض هو ذكر الفعل دون متعلقه (۳). وأمثلة ذلك النوع من حذف المفعول كثيرة منها قولهم: فلان يحل ويعقد، ويأمر وينهي، ويضر وينفع، ويعطي ويُجزل، ويقرى ويُضيف، ويصل ويقطع، وينقض ويبرم.
والمتأمل في كل هذه الأمثلة يدرك أن المراد هو ذكر الفعل، وبيان
(۱) الفلك الدائر على المثل السائر ٢٦٠ .
(۲) المثل السائر جـ ٣٣٢/٢ .
(۳) الطراز جـ ١٠٤/٢ .
۹۷
ص ٩٧