ولا شك أن هذا الرأي فيه الشيء الكثير من المبالغة، إلا أنه ليس بغريب على صاحبه فابن حجة يبدو ناقداً تعوزه الدقة، ووضوح المقياس النقدي، فقد نراه في أحيان كثيرة يطلق أحكاماً تنقصها الدقة والصواب أو دون تعليل في كثير من الأحيان (۱).
وعلى هذا فإننا نستطيع أن نرجح انتفاء المساواة من القرآن الكريم،
والحديث الشريف، وغيرهما من كلام العرب الفصحاء .
ولكن ما الموقف البلاغي من تلك الشواهد القرآنية، والشعرية التي
أوردها علماء البيان للمساواة، وكيف نوجهها؟
لقد ذكر كل من الخطيب القزويني، ومحمد بن علي الجرجاني والسيوطي، وابن معصوم المدني شاهداً على المساواة (٢) هو قوله تعالى : ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ) (۳).
وقد أخرج البعض منهم هذه الآية الكريمة من حيز المساواة حين قال: (إن في الآية إطناباً بلفظ «السيء» ؛ لأن المكر لا يكون إلا سيئاً، من حيث كونه حيلة يجلب بها مضرة إلى الغير، وإيجازاً بالحذف : إذا كان الإستثناء غير مفرغ ؛ لأن التقدير ولا يحيق المكر السيء بأحد إلا بأهله. وإيجازا بالقصر ؛ لكونها دالة على الكف عن جميع أنواع الأذى المؤدي إليه المكر، ، وعن الإضرار بجميع الناس ولأنها تدل على أن المكر السيء يضر بصاحبه مضرة بليغة لا يقدر على الانفصال عنها والتخلص من غائلتها بوجه من الوجوه ؛ وذلك لمكان الاستعارة التبعية في «يحيق»؛ لأنه بمعنى يحيط والإحاطة تختص بالأجسام، فشبه نزول تبعة المكر بصاحبه بإحاطة بآخر من كل جانب لا يتيسر له الفرار منه (٤) .
(۱) خزانة الأدب : تمهيد وتقديم ۱۱ . (۲) انظر الإيضاح ١٨٤ ، والإشارات والتنبيهات ١٦٦ ، والإتقان جـ ٥٤/٢، وأنوار
الربيع جـ ٣١٥/٦.
(۳) سورة فاطر، الآية : ٣١٥.
(٤) أنوار الربيع جـ ٣١٥/٦.
۳۷
ص ٣٧